وعود الحكومة للفلاح "تبخرت".. محلب وعد بأولوية رعاية المزارع.. فرفع أسعار الأسمدة.. ديون الفلاحين لدى بنك التنمية "محلك سر".. وخدمات دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح بلا تطوير

فى مشهد شهير من فيلم الأرض، ظهر الفلاح محمد أبو سويلم الذى لعب دوره الفنان محمود المليجى، وهو يصرخ رافضاً ترك أرضه لجنود الهجانة لكى ينزعوه منها ويدقوا فيها الخوازيق تمهيدا لتحويلها إلى طريق زراعى، فسحله الهجانة خلف خيولهم، وامتلأ وجهه بالدم ممتزجاً بأغصان وجذور ونباتات حقله.أما الآن، فلا هجانة ولا خيول، الحكومة تسحل الفلاحين برفع أسعار الأسمدة التى تتسبب لهم فى خسائر فادحة، تنضم إلى خسائر الأمس التى تكبدوها بعد رفع أسعار الكهرباء المستخدمة فى ماكينات الرى مع استقرار أسعار المحاصيل.

حكومة محلب تنصلت من وعودها تجاه الفلاح الذى يحاول مستميتاً الإبقاء على أرضه فى ظل ارتفاع الأسعار، وإغراءات البناء فوق الأرض الزراعية.

فى بداية توليه منصبه وبعد حلف اليمين الدستورية، التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وفد النقابة العامة للفلاحين، ‏وأكد لهم أنه يقدر دور الفلاح المصرى على مر تاريخه، حيث يعتبره أكثر الفئات صمودًا وأقلها مطالب، فلم يتجه الفلاح إلى أى مطالب فئوية مع التشديد على أن الفلاح سيكون من ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ورغم ذلك فإن الحكومة نفسها أعلنت الاتجاه إلى استصلاح ما يقرب من المليون و68 ألف فدان، من الأراضى الصحراوية الجديدة، دون أن تحل مشاكل
الأراضى القائمة بالفعل.

- حل مشكلة ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى
إسقاط ديون الفلاح المصرى لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، الوعد الأبرز الذى يطلقه أى رئيس يتولى حكم مصر، وهو ما أعلنه الرئيس المعزول محمد مرسى ثم رفض البنك تطبيقه لعدم إخطاره بشكل رسمى، وعدم توفير اعتمادات مالية تكفى لإسقاط الديون التى تبلغ 4 مليارات و520 مليون جنيه ديونا استثمارية و400 مليون جنيه ديونا تثقل كاهل الفلاح، فضلًا عن تحمل صعوبات الحياة، وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، وهو ما أصبح وسيلة لتحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار لا تتناسب مع البعد الاجتماعى والفلسفة الحقيقية من وراء إنشاء هذا البنك، الذى من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالى والاقتصادى لدعم الفلاح، والأهم أن هناك آلاف الفلاحين مهددون بالسجن بسبب عدم قدرتهم على سداد ديون البنك، نظرا للتقلبات السياسية التى مرت بها البلاد السنوات الثلاث الأخيرة، وأثرت بطبيعة الحال على الحالة الاقتصادية للفلاح. الحكومة أكدت أنها لن تستطيع إسقاط ديون الفلاح المصرى لدى البنك ولكنها وعدت بإيجاد طريقة لحلها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن وعود حل المشكلات مجرد مسكنات.

- دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح
القطن المصرى طويل التيلة، من أهم الزراعات التى تميزت بها مصر على مر تاريخها كـ«بلد زراعى» منذ عصر الفراعنة، إلا أن بعض مزارعى القطن، اضطروا هذا العام إلى حرق المحصول فى الأرض تجنباً لمزيد من التكاليف الزراعية مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات، بالإضافة إلى الكهرباء التى تستخدم فى ماكينات الرى.
حرق القطن يأتى بعدما انخفضت أسعاره الموسم الماضى ولم تقبل وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى على شرائه من الفلاحين مما ألحق بهم خسائر فادحة.

أما بالنسبة للقمح، فإن قرار رفع أسعار الأسمدة سوف يؤثر على زراعة القمح ويكبد الفلاح البسيط خسائر فادحة بعد تقليل هامش ربحه بسبب قرارات زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 33%، وهو ما دفع زعيم الفلاحين، أسامة الجحش لمطالبة الحكومة بإيجاد حل لتعويض الفلاح عن تلك الخسائر أو التراجع عن القرار، مشيرا إلى أن اعتراض المزارعين على رفع أسعار السماد يعود إلى وجود السوق السوداء التى تستحوذ على إنتاج المصانع لبيعه لهم بزيادة تصل إلى %100 على سعره الحقيقى، مشيرا إلى أن القرار، يكبد الفلاح البسيط خسائر لا يتحملها.

-تحسين كفاءة الخدمات البيطرية لمواجهة أمراض الماشية والطيور
فى لقائه بنقابة الفلاحين أكد رئيس الوزراء، أنه يتفهم مطالبهم فى الرعاية الصحية للفلاح وللحيوانات المرتبطة بالزراعة، إلا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رصدت فى تقرير لها صدر منذ أيام إصابة 108 حالات بمرض الحمى القلاعية على مستوى الجمهورية منذ يناير 2014 حتى الآن، بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى انتشار وباء أنفلونزا الطيور، وتعددت مطالبات الفلاحين للحكومة بتوفير 100 مليون جنيه لشراء الأمصال الخاصة بالأمراض لوجود عجز كبير بها، مع تجديد الاتهامات للوزراء السابقين بعدم تحصين الماشية والطيور، مما تسبب فى عودة الأمراض الوبائية.