المركزى المصرى: ارتفاع حجم السيولة المحلية الى 545.1 تريليون جنيه بنهاية يوليو

كشف البنك المركزى المصرى فى أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يوليو الماضى لتصل إلى 545.1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 4.28 مليار جنيه بنسبة 9.1 %
وأشار التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 1.11 مليار جنيه بمعدل 1% والمعروض النقدى بمقدار 3.17 مليار جنيه بمعدل 2.4%.

وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار7.7 مليار جنيه بمعدل 9.0% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.3 مليار جنيه بمعدل 4.1%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7.2 مليار جنيه بما يعادل 2% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6.14 مليار جنيه بمعدل 4.5%.

وبين أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال يوليو الماضى جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار9.38 مليار جنيه بنحو 8.2% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار8.25 مليار جنيه بمعدل 6.1% من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1.13 مليار جنيه بمعدل 5.5% من جهة أخرى.

ونوه التقرير بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 26 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 8.2 مليار جنيه وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار1.0 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9.2 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزى، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 5.10 مليار جنيه، بمعدل 2.8 فى المائة خلال يوليو الماضى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزى بما يعادل 5.0 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار7.36 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو الماضى ليصل إلى 853.1 تريليون جنيه.

وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.0 مليار جنيه خلال يوليو الماضى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 4.63 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة فى نهاية يوليو الماضى.

ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 6.34% ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9.24 % ثم قطاع التجارة بنحو 9.10 فى المائة، والزراعة بنحو 2.1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 4.28%.

من ناحية أخرى ، كشف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ مارس) من العام المالى 2013/2014، نحو 6.180 مليار جنيه مرتفعا بنحو 1.5% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3.66% وقطاع الحكومة بنحو 1.17% والشركات العامة بنحو 5.10 والهيئات الاقتصادية بنحو 1.6%.