حذر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون القدس من خطورة اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى طرح مشروع قانون جديد للتصويت فى الكنيست الإسرائيلى الشهر المقبل لإكمال مخطط ومؤامرة تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانا ومكانا بين اليهود والمسلمين كما حدث فى الحرم الإبراهيمى فى الخليل.
وقال قريع ـ فى بيان صحفى اليوم ـ " استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورة القرار مؤخرا بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى المبارك من خلال مقترح مساواة الحق فى العبادة لليهود والمسلمين فيه وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية والسماح للمستوطنين واليهود المتطرفين بدخول باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنسيه والتجول فيه".
وأضاف إن إسرائيل تسابق الزمن من أجل شرعنة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ودخول قطعان المستوطنين المتطرفين وبدون أى عوائق وقمع أى عمليات تصدى من قبل المرابطين والمصلين المسلمين ، مشيرا إلى أن طرح مثل هذه المشاريع الخطيرة للتصويت فى الكنيست الإسرائيلى سيعمل على تفجير الأوضاع فى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد ولن يقف المقدسيون مكتوفى الأيدى حيال هذه المخططات الإسرائيلية العدوانية وهو ما يدفع الأوضاع فى المدينة المقدسة إلى دوامة العنف والحرب الدينية التى تطلقها حكومة الاحتلال الإسرائيلى وتدفع نحوها من خلال إصرارها على تهويد المسجد الأقصى المبارك فى ظل عدم وجود أى تحرك فعلى من الأمة العربية والإسلامية ومن المجتمع الدولى الذى يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلى بالمضى فى خروقاتها وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب عدة مجازر فى باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسابيع الماضية من خلال إلقاء القنابل وإحراق السجاد وتدمير نوافذ المسجد والاعتداء بوحشية وهمجية على المصلين والمرابطين وقمع النساء والاعتداء عليهن بالضرب المبرح.
