دعوى بمجلس الدولة تطالب باعتبار أرض الفسطاط منطقة أثرية

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام الحكومة بإصدار قرار باعتبار أرض (إخلاء المقاولين العرب) المعروفة تاريخيا باسم أرض الفسطاط، أرضا أثرية، وما يترتب على ذلك من آثار مثل، نزع ملكية الأرض للمنفعه العامة، وإزالة كافة التعديات الموجودة عليها، وإجراء أعمال الحفر اللازمة للبحث عن الآثار الموجودة بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2725 لسنة 69 ق كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدولة لشئون الآثار، ومحافظ القاهرة بصفاتهم.

وأوضح المركز فى دعواه أن منطقة هضبة إسطبل عنتر المعروفة باسم أرض إخلاء المقاولون العرب، تعتبر من الأحياء الأولى لمدينة الفسطاط، إلا أنه فوجئ بقيام محافظة القاهرة بعمل سور حول الأرض، ووضع لافتة كبيرة على المدخل مسجل عليها أن الأرض ملك للمحافظة، وشرعت فى أعمال البناء لإقامة مشروعات عليها، (مدرسة وحديقة)، على الرغم من أن الأرض خاضعة لقانون حماية الآثار.