دعوى تطالب بمساواة العاملين بالنيابات بنظرائهم بمحاكم النقض والاستئناف

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإصدار قرار بمساواة العاملين بنيابات ومحاكم مصر بنظرائهم العاملين بمحاكم النقض والاستئناف العالى.

كما طالبت بمساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بذات المرتب الشامل الذى يتقاضاه العامل شهريا عن ذات التوصيف الوظيفى فى ذات الدرجة الوظيفة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1583 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض.

وذكرت صحيفة الدعوى أن الممثلين القانونيين للنقابات الفرعية للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، تقدموا بطلبات بمساواتهم بالعاملين بنيابات ومحاكم مصر بنظرائهم العاملين بمحاكم النقض والاستئناف العالى بذات مقدار المرتب الشامل الذى يتقاضاه العامل شهريا عن ذات التوصيف الوظيفى فى ذات الدرجة الوظيفية.

وأشارت الدعوى إلى أن الجهات الإدارية لم تحرك ساكنا وامتنعت عن إصدار القرار ببطلان ما يستوجب الطعن عليه، ووقف تنفيذه ومن ثم إلغاؤه.