أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" أن محكمة النقض قررت حجز الطعن المقدم من أكثر من خمسين محاميا على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التى انعقدت فى 5 ديسمبر 2013، للحكم بجلسة 19 يناير 2015.
وكانت حركة محامون من أجل العدالة قد تقدمت بطعن أمام محكمة النقض موقع من عدد من المحامين، للطعن على الجمعية العمومية، مطالبين بالحكم ببطلان الجمعية وما ترتب عليها من قرارات.
وقال أحمد شمندى، أحد مؤسسى الحركة، فى تصريحات، إن محكمة القضاء الإدارى قررت أمس الأول الاثنين، تأجيل الطعن على انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة رسوم الاشتراك والعلاج للإطلاع، لجلسة 1 ديسمبر 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة