كشف مصدر قضائى، أن قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، يشدد على ضرورة إنشاء شرطة قضائية يعتمد عليها فى حماية مقار المحاكم والنيابات، وحماية المتقاضين والقضاة وتنفيذ الأحكام وخلافه، مشيرا إلى أنه تم إعداد ذلك أيضا فى باب السلطة القضائية فى الدستور.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون السلطة القضائية قبل الأحداث التى تمر بها مصر كان معدا من جانب أكثر من جهة سواء من وزارة العدل، أو نادى القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن قانون السلطة القضائية أو غيره هى مشروعات تعد لتحسين العمل القضائى ومستوى القاضى، مؤكدا أن توقف كل هذا بسبب الظروف غير المناسبة التى تمر بها مصر.
وأكد، أن مشروع السلطة القضائية يستلزم التأنى فى إصداره ودراسته بصورة موسعة، لافتا أن سلطة التشريع حاليا لرئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس نواب، مؤكدا أننا لا نلجأ إلى صدور تشريعات إلا فى الأمور العاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة