قاضٍ محال للصلاحية يطالب بالتحقيق فى البلاغات ضد "الزند" وآخرين للمشاركة فى 30 يونيو والمعاملة بـ"المثل".. ناجى دربالة: الهدف من توقيعنا على البيان التأكيد على احترام القانون تحت مظلة القوات المسلحة

طالب المستشار ناجى دربالة أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب، وزير العدل بفتح التحقيق فى البلاغات التى قدموها ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وآخرين لمشاركتهم فى أحداث 30 يونيو والمعاملة بالمثل كما تم مع القضاة الموقعين على بيان رابعة.

وأكد دربالة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توقيعهم على بيان رابعة كان مجرد إبداء رأى فى الأحداث التى تشهدها مصر خلال هذه الفترة، مضيفًا أن الهدف من البيان كان التأكيد على احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة.

وأوضح، أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكى سوف يقوم بتحديد جلسة لتقديم دفوع وطلبات القضاة المحالين، ثم يصدر قراره إما بالتأكيد على الإحالة للصلاحية والإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو برفض قرار الإحالة.

وكان وافق المستشار محفوظ صابر وزير العدل، صباح اليوم الخميس على المذكرة المقدمة إليه من المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة 56 قاضيًا على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

واستبعد صابر 4 قضاة من المذكرة المقدمة إليه، والتى ضمت 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية.

وكان المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية، وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

جاء ذلك القرار فى ختام التحقيقات التى جرت معهم، والتى انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسى، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.