عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، ورشة عمل لمناقشة "قانون الأحوال الشخصية والمقترحات التى من الممكن إضافتها أو حذفها للمواد الخاصة بالقانون" بمقر الفرع، بحضور مجموعة من الشاكيات فى مكتب شكاوى المرأة وممثلى بعض الجهات بالمحافظة والوزارات.
وتم الخروج بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل دور النيابة العامة المتخصصة فى مسائل الأحوال الشخصية على مستوى الجمهورية، أسوة بالقاهرة والجيزة لما لهما من قوة فى اتخاذ القرارات المستمدة من النيابة العامة، وزيادة عدد الدوائر الخاصة بمحاكم الأسرة واستئنافها حتى تؤدى الغرض المنشود منها وقصر مدة التقاضى.
كما اشتملت التوصيات أن تنظر المحاكم دعوى تبديد المنقولات الزوجية، لأنها من أخطر الدعاوى المتعلقة بالزواج وما يترتب عليها والنظر فى إلغاء مكاتب التسوية، لأنها لم تفعل الدور الذى أنشئت من أجله، ولكن أصبحت سببا من أسباب طول مدة التقاضى بين الزوجين، وخصوصاً أنهم منتدبون من خارج وزارة العدل وليس لديهم الخبرة الكافية التى يتطلبها فض المنازعات الأسرية وليس لديهم الحس القانونى للتسوية)، كما قام الفرع بتلقى عدد (120) شكوى من خلال سيدات معيلات، وتم تحويل بعضها إلى مكتب شكاوى المرأة بالقاهرة.
كما قام الفرع بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز سيداو للديمقراطية بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تغيير نظرة المجتمع للمرأة كشريك فى إدارة الشأن العام"، من أجل نشر الوعى بأهمية مشاركة المرأة فى القضايا العامة، وتم طرح العديد من الموضوعات منها (مفاهيم الديمقراطية والدولة الحديثة والمرأة المصرية والأحزاب فى مصر، والآليات الوطنية والدولية لحماية المرأة وتاريخ مشاركة المرأة المصرية)، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الرائدات الريفيات والزراعيات والقيادات النسائية الطبيعية وغيرها من الشخصيات النسائية الممثلة لمراكز وقرى المحافظة وحاضر فى الورشة ممثلو الجمعية الوطنية والمجلس القومى للسكان ومركز سيداو للديمقراطية.
"قومى المرأة" يرصد ١٢٠ شكوى لسيدات معيلات بمحافظة بنى سويف
الخميس، 23 أكتوبر 2014 02:13 م
ميرفت التلاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة