مركز بحوث الشرق الأوسط ينظم ندوة بعنوان "التطبيع والمطبعون"

نظم مركز بحوث الشرق الأوسط، بجامعة عين شمس، ندوة تحت عنوان "التطبيع والمطبعون 1979-2011"، حاضر فيها أ.د. رفعت سيد أحمد، والذى تحدث عن موسوعة التطبيع والمطبعون فى مصر 1979-2011 فى أحد أجزائها المهمة.

وأشار إلى أن شبكة العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية لابد وأن تكون مكتملة، لذا كان لابد من وجود (قناصل) لإسرائيل فى مصر يمثلون الذراع التجارية والاجتماعى والاقتصادى لها، حيث أنشئت قنصليتان إحداهما فى الإسكندرية والثانية (الرئيسية أو القنصلية العامة) فى القاهرة، وذلك منذ بداية الثمانينيات، والأخيرة كان يتولى رئاستها حتى فترة قريبة أحد خبراء الأمن الإسرائيلى واسمه [إيلى ليفى]، ومهمته مساعدة النشاط الدبلوماسى للسفارة الإسرائيلية فى مزيد من التدخل والتعامل السياسى والتجارى مع شرائح وفئات المجتمع المصرى الاقتصادية.

وأكد الدكتور رفعت السيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، وفق بيان للجامعة، أن المعلومات والأرقام المتاحة عن حجم ونوع العلاقات الاقتصادية والثقافية المصرية الإسرائيلية، التى تولاها السفراء والقناصل، تؤكد حقيقة، غير متوقعة، وهى أنه رغم ما كان يبدو من توتر فى العلاقات السياسية أحيانًا، فى عهد حسنى مبارك، ورغم جمود (المستوى السياسى) للعلاقات فى بعض الفترات خاصة إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، فإن العلاقات الاقتصادية والسياسية، وبالأخص (الاقتصادية) كانت فى تزايد ونمو ملحوظ، حيث تم توقيع اتفاقية الكويز الاقتصادية وعاد السفير المصرى إلى تل أبيب.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح الجاسوس عزام متعب عزام ولعبت مصر دورًا مهمًا فى اتفاقات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد تفاهمات شرم الشيخ (مارس 2005) ووقع اتفاق الغاز وسبق كل هذه التطورات نمو ملحوظ على مستوى العلاقات الاقتصادية الرسمية، وبعودة إلى الأرقام التاريخية وقتها نكتشف أنه فى عام 1997- كنموذج لسنوات التسعينيات- مثل البترول المصرى المصدر الأول للطاقة بالنسبة لإسرائيل 30% من احتياجاتها البترولية الإجمالية.
وأشار إلى أنه بعد أن كانت صادرات مصر لإسرائيل عام 1980 تصل إلى 12 مليون دولار فى العام إذ بها عام 1996 (بعد انتخاب نتنياهو) تصل إلى 116.84 مليون دولار، وعام 1997 إلى 107 ملايين دولار، وفى عام 1980 كان إجمالى الواردات المصرية من إسرائيل يصل إلى 7 بلايين دولار، قفزت فى عام 1996 إلى 124.7 مليون دولار، وفى عام 1997 إلى 142.26 مليون دولار واليوم وصلت إلى حوالى 300 مليون دولار، والأخطر من هذه القفزات الرقمية هو أنه بقياس ما تصدره مصر الى إسرائيل يمثل 9.72% عام 1996 و8.05% عام 1997 وهما رقمان غاية فى الدلالة إذا علمنا أن إجمالى صادرات مصـر إلى الدول العربية فى نفس العامين على التوالى هى 69.1% عام 1996 و63.5% عام 1997.

وأضاف أ.د رفعت سيد أحمد أن أبرز المشاريع الاقتصادية بين الحكومتين خلال سنوات التطبيع الأولى هى المشاريع، التى تمت فى القطاع النفطى والثقافى والزراعى بفضل وجود يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، الذى اشتهر بدوره التطبيعى الواسع مع العدو الصهيونى.

ففى مجال التطبيع الزراعى وبخاصة فى مجالات (الأسمدة – البذور – المبيدات الإسرائيلية، والتى كانت تمثل 45% من السلع التى يستخدمها الفلاح المصرى) ووجدت فى عهد مبارك، كما كانت وزارة الزراعة تستورد 46 سلعة زراعية وفواكه من إسرائيل.
وفى المجال الاقتصادى، أنشئت مصفاة للبترول فى الإسكندرية أسسها بعض رجال الأعمال المصريين والإسرائيليين عام 1994 وسميت مصفاة نفط الشرق الأوسط وبدأت عملها الفعلى عام (1998) وتكلفت مليار دولار واشتركت فيها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 20%، وبنفس الاطراد فى المجال الاقتصادى انسحب الأمر على النشاط السياحى، كما سنتابع تفصيلًا فى أبواب الموسوعة، (التى نشرت فى الأسواق شهر سبتمبر 2014).