دعوى قضائية بدمياط تطالب بإحالة المتورطين بالإرهاب للمحاكم العسكرية

تقدم جلال خليل عبد الرحمن، المحامى بدمياط، بأوراق دعوة قضائية إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بدميــــاط ضـــــــد رئيــس الجمهـورية، ورئيس الــــوزراء، ووزير الدفـــــاع بصفتهم، مطالبا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بعدم إحالة المتهمين فى الأعمال الإرهابية على القوات المسلحة للقضاء العسكرى.

وأصبح الإرهاب والاغتيالات وأعمال الخسة والنذالة ضد ضباط وجنود القوات المسلحة ظاهرة شبه يومية، وأضاف المحامى "ورغم الإعلان يوميا عن تصفية أو اعتقال مئات العناصر الإرهابية والتكفيرية فإن التفجيرات والاغتيالات لم تتوقف"، والسبب كما يعتقد المدعى هو أنه لم تصدر أو تنفذ أى أحكام رادعة حتى الآن، بسبب بطء إجراءات المحاكمات المدنية، مما يوجب إحالة المتهمين فى هذه التفجيرات إلى المحاكمات العسكرية، يؤيد ذلك أن الزعيم جمال عبد الناصر عقد محاكمات عسكرية قضى فيها سريعا، وتم إعدام بعض المجرمين، مما كان رادعا للآخرين وتوقفت أعمال الإرهاب فورا، ويضاف إلى ذلك أن قانون المحاكمات العسكرية ينص على اختصاص القضاء العسكرى بأى قضايا تتعلق بالاعتداء على منشآت عسكرية أو عسكريين أثناء خدمتهم .

وأضاف "ولما كان المدعى عليهم متقاعسون عن إصدار قرارات بإحالة المتهمين فى التفجيرات والاعتداءات على القوات والأفراد العسكريين إلى القضاء العسكرى، ربما خشية من ردود أفعال ما يسمى جمعيات حقوق الإنسان، رغم أن كثيرا من تلك الجمعيات طابور خامس لأمريكا وغيرها من الدول الكارهة لمصر، فضلا عن أن أمن مصر القومى فوق أى اعتبار.