يستمع المكتب الفنى للنائب العام، بعد قليل، إلى أقوال رئيس مركز "عدالة" للحريات، ضياء الدين الجارحى، فى ادعائه ضد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ومدير عام الزيوت المرتجعة بالهيئة، مجدى محروس، بإهدار المال العام والإضرار العمدى به.
وكان الجارحى قد تقدم ببلاغ للنائب العام الخميس الماضى، حمل رقم 21650، وذكر فيه أن المشكو فى حقهما جمعا الزيوت المرتجعة من السوق المصرى لحسابهما، وقاما بتخزينها فى مقر الشركة بالإسكندرية، بنسبة قدرها 25%من المادة الخام، لتشغيلها وتكريرها، بحوالى ثلاثة آلاف طن كانت مرسلة إلى شركة "أفستا" الألمانية القائمة على تكرير البترول، بقصد السيطرة على المادة الخام بالسوق المصرى.
وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقهما أنشئا شركة خاصة، بهدف تعطيل الشركة الرئيسية التابعة للدولة، وهى شركة الإسكندرية للبترول، عن العمل لمدة ستة أشهر، حتى يتم تجميع الزيت لصالح شركتهما، وإلزام الدولة بدفع رواتب العاملين بشركة الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة