نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط ومصادرة 30 قطعة من الحلى والمشغولات الذهبية لأسرة محمد على، مملوكة لإحدى السيدات، وتبين أنها مرهونة رهناً حيازياً بأحد البنوك بالقاهرة.
وبدأت تفاصيل الواقعة مع تلقى رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار معلومات عن وجود 30 قطعة من الحلى والمشغولات الذهبية يرجع نسبتها لأسرة محمد على ومملوكة لإحدى السيدات، وأن تلك المشغولات مرهونة رهناً حيازياً بأحد البنوك بالقاهرة، حيث أودعت بالبنك منذ أوائل الثمانينيات، وأن البنك قد أقام دعواه ضدها لبيع أحراز المجهودات المرهونة له والموجودة تحت يده لاستيفاء حقوق البنك، وبتاريخ 4/1/2011 صدر حكم قضائى بالأمر ببيع المجوهرات المرهونة لصالح البنك.
وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة بقرار الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 8158 فى 3/9/02014 تضم خبراء الآثار والدمغة والموازين وضباط مباحث الآثار لمعاينة المجوهرات والمشغولات الذهبية المودعة بالبنك لبيان أثريتها والحقبة التاريخية التى تنتمى إليها.
وأسفرت اللجنة عن أن المجوهرات عبارة عن 7 أحراز تحتوى بداخلها مشغولات ذهبية مرصعة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام بإجمالى 30 قطعة، فيما سافرت اللجنة إلى الإسكندرية لمطابقة المجوهرات المشار إليها مع مثيلتها بمتحف المجوهرات الملكية.
يذكر أن أحد الأحراز سبق للبنك تقديره بمعرفة الخبراء المختصين حيث بلغ قيمته التقديرية بحوالى 200 مليون جنيه، وأجمعت اللجنة بكافة أعضائها فى نهاية تقريرها إلى أن هذه المجوهرات جميعها تخص أسرة محمد على باشا الملكية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بمادته الثانية وتعديلاته بالفقرة الثالثة والفقرة 60 لسنة 2010 وترى اللجنة مصادرة محتويات هذه الأحراز.
