العالم يواجه الإرهاب بإجراءات استثنائية.. مصر تفرض حظر التجوال بسيناء.. واشنطن تطالب بتوسيع الحرب ضد داعش بمراقبة الإنترنت.. والصين تقيم نظاما مخابراتيا للإرهاب.. وكندا تعدل قوانينها لمكافحة التطرف

لم تكن مصر الدولة الوحيدة التى لجأت مؤخراً لإجراءات استثنائية تهدف إلى مواجهة الإرهاب، خاصة بعد العمل الإرهابى الذى استهدف جنود القوات المسلحة بالعريش الجمعة الماضى، وهو ما استتبعه صدور قرار بفرض حظر التجوال فى أجزاء من شمال سيناء والتفكير فى بناء منطقة عازلة على الحدود، فضلا عن القرار بقانون الذى صدر اليوم بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.

فخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية اتخذت أو دعت دول كبرى لاتخاذ إجراءات احترازية استثنائية لمكافحة الإرهاب، ربما أقواها ما دعت إليه الولايات المتحدة حلفاءها الذين يشاركونها الحرب ضد "داعش" ضمن تحالف دولى عريض، بتوسيع نطاق هذه الحرب لتشمل الإنترنت، وفقا لما قاله المنسق الأمريكى للتحالف الدولى الجنرال المتقاعد جون آلن الذى أكد خلال اجتماع فى الكويت خصص لمواجهة بروباغندا المتطرفين عبر الشبكة أن هذه البروباغندا تشكل "حربا رهيبة.. تهدف إلى تجنيد وإفساد عقول أشخاص أبرياء"، معتبراً أن تنظيم الدولة الإسلامية "لن يهزم حقا إلا عندما يتم إسقاط شرعية رسالته الموجهة إلى الشباب الذين لديهم نقاط ضعف".

اجتماع الكويت الذى حضره ممثلون عن البحرين وبريطانيا ومصر وفرنسا والعراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، خصص وفقا لما قاله الجنرال الأمريكى "نحن هنا لنبحث فى سبل إلحاق الهزيمة بسياسة التنظيم ولمواجهة نشاطه فى المجال الافتراضى عبر الشبكة".

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراض واسعة فى العراق وسوريا، وأعلن فيها "الخلافة" مستخدما بشكل معقد شبكة الإنترنت لنشر تسجيلات ومجلة، ويستخدم أنصار التنظيم الشبكة بشكل مكثف إذ بات الإنترنت الوسيلة الأكثر فعالية لتجنيد المقاتلين الأجانب.

الصين أيضا قررت إنشاء نظام مخابرات جديد لمحاربة الإرهاب فى إطار تعديل لقانون الأمن من المنتظر أن يمرر هذا الأسبوع نظرا لتصاعد أعمال العنف فى إقليم شينجيانغ فى غرب البلاد، الذى قتل فيه مئات الأشخاص خلال العامين الماضيين فى أعمال عنف تلقى الحكومة مسئوليتها على إسلاميين يريدون إقامة دولة مستقلة تحت اسم تركستان الشرقية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن التعديلات التى أدخلت على مشروع قانون الأمن التى يناقشها البرلمان تهدف إلى تحسين جمع معلومات المخابرات وتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية وأيضا تعزيز التعاون الدولى، وأضافت شينخوا "بلادنا تواجه صراعا معقدا وخطيرا ضد الإرهاب، لافتة إلى أن "الصين ستقيم مركزا لجمع معلومات المخابرات لمكافحة الإرهاب لتنسيق وتبادل المعلومات الميدانية وفقا لمشروع القانون المعروض للقراءة (فى البرلمان) اليوم الاثنين."

وفى كندا التى تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا إلى جانب الجهاديين، أو شبانا يائسين لجأوا إلى الإسلام المتطرف، تريد هى الأخرى الإسراع فى منح أجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات، خاصة بعد الاعتداءين اللذين وقعا هذا الأسبوع فى أوتاوا وفى جنوب مونتريال، تزامنا مع إعلان الحكومة فى 16 أكتوبر الإعداد لمشروع قانون يرمى إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية.

وفى اليوم الذى قتل فيه شخص جنديا فى وسط العاصمة الكندية قبل أن يقتل فى البرلمان، كان وزير الأمن العام ستيفن بلانى سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذى ينظم عمل "الجهاز الكندى للمعلومات الأمنية"، ولم يطرأ عليه أى تعديل كبير منذ إقراره فى 1984، وأكد مكتب الوزير بلانى لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة الماضى، أن النص الجديد "سيطرح فى القريب العاجل" على بساط البحث، وعندما استأنف النواب أعمالهم الخميس، أشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى أن "القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل من أجل تعزيزها وتشديدها فى مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهى تحتاج إلى تشديد كبير".

وأعلن وزير العدل بيتر ماكاى أن أوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التى تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح "الجهاز الكندى للمعلومات الأمنية" مزيدا من حرية التحرك من أجل إجراء تحقيقات حول مشبوهين بالإرهاب فى الخارج، وتعديل القانون الجزائى "لاتخاذ تدابير وقائية"، وتلى هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الاخيرة للمحاكم التى تدعو الحكومة إلى توضيح قواعد عمل "الجهاز الكندى للمعلومات الأمنية" فى الخارج.

وكان مدير "الجهاز الكندى للمعلومات الأمنية" مايكل كولومب قال قبل أسبوعين أن حوالى 130 شخصا لهم "صلات فى كندا" هم مشبوهون الآن بإقامة أنشطة متصلة بالإرهاب فى الخارج، وتجرى كندا تحقيقا حول 80 كنديا عادوا أخيرا إلى بلادهم من مناطق نزاعات خصوصا من العراق وسوريا، وهم مشبوهون بالقيام بتحركات على صلة بالإرهاب.

حتى إيران المتهمة من جانب الولايات المتحدة والغرب بدعم الإرهاب دخلت على الخط، ودعت دول الشرق الأوسط إلى تعزيز الجهود الجماعية المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية، وخاصة المتشددين المنتمين لتنظيم (داعش)، وذلك فى ظل الظروف المعقدة الراهنة فى المنطقة، وقال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف - خلال لقائه مع السفير التركى الجديد لدى طهران رضا هاكان تكين، حسبما نقلت قناة (برس تى فى) الإيرانية اليوم الاثنين - أن "دول المنطقة تواجه حاليا تحديات عديدة، ولن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون والتشاور".