وأوضح "علاء عبد الصبور" أحد مستأجرى البازارات، أن إجمالى عدد البازارات السياحية فى منطقة أبوسمبل يبلغ 67 بازارا، وتبلغ القيمة الإيجارية لكل بازار حاليا 600 جنيه، وتزيد سنويا بواقع 10%، وأصبح إجمالى المديونيات المستحقة علينا منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن حوالى 26 ألف جنيها.
وأضاف بأن مستأجرى البازارات كانوا منتظمين فى سداد الإيجارات قبل الثورة، حينما كانت معدلات السياحة القادمة للمعبد مرتفعة، ولكن عقب ثورة يناير انخفضت معدلات الزيارة للمعبد إلى 5% عما كانت عليه فى السابق، لذلك عجز مستأجرو هذه البازارات عن سداد الإيجارات لأنهم فى الأساس لا يجدون حتى قوت يومهم حاليا، لذلك اضطر العديد منهم إلى إغلاق هذه البازارات بحثا عن لقمة العيش فى مكان آخر.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار أصدر قراراً بإلغاء القيمة الإيجارية لمدة عام من شهر فبراير 2011 حتى فبراير 2012 بسبب الظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال تلك الفترة، كما قرر المجلس أن يتم حساب قيمة الإيجارات وفقا لمعدلات الزيارة ونسب التشغيل فى كافة المواقع الأثرية، ولكن المسئولين فى صندوق إنقاذ النوبة الذين يمتلكون هذه البازارات يرفضون تطبيق هذه القرارات، وكأنهم دولة داخل الدولة ويطالبوننا بسداد قيمة الإيجارات كاملة عن السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة على سداد غرامة التأخير أيضا، وأرسلت لنا إنذارات بالحجز الإدارى على البازارات فى حالة عدم سداد الإيجارات كاملة.
وطالب أصحاب البازارات، بإعفاء مستأجرى البازارات من هذه المستحقات حتى تتعافى السياحة، وذلك من أجل رفع المعاناة عن كاهل عشرات الأسر بمدينة أبوسمبل السياحية.
القرار
