"المحامين" بالقاهرة: قانون معاونة الجيش للشرطة بتأمين المنشآت دستورى

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، إن قرار القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، على أن تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها، يتفق مع الدستور وأمر ضرورى.

وأضاف "عثمان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حماية المنشآت واجب وطنى ويتفق مع صحيح الدستور، وفى ظل الحوادث الإرهابية التى يتعرض لها الجيش والشرطة ومحاولة الإرهاب لزعزعة ثقة المواطن فى مؤسستى الجيش والشرطة ومحاولات يائسة لهدم مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها العامة ونشر الفوضى فى البلاد، وفى ظل هذا المناخ وما تتعرض له العديد من المنشآت العامة للتخريب والإتلاف العمدى، فإن دعم الجيش للشرطة ومن خلفهم الشعب لحماية المنشآت والمرافق العامة المملوكة للشعب، وحمايتها بأى صورة من الصور وبأى ثمن هو فرض واجب على الجيش والشرطة فى هذه المرحلة.

وشدد النقيب، على أن إصدار الرئيس للقرار بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، هو أمر يتفق مع الدستور الذى ينص على حماية المنشآت والمرافق العامة، وأن هذا القانون يأتى تلبية لرغبة شعبية فى التصدى بالقوة لكل أنواع الإرهاب الذى يستهدف إسقاط الوطن، قائلاً: "العملية الخسيسة الأخيرة فى كمين كرم القراديس، التى راح ضحيتها ما بين 60 شهيدًا وجريحًا، وتم التخطيط لها بدقة شديدة، تؤكد أن هناك تطورًا نوعيًا لهذه العمليات الإرهابية، وعلينا أن نتبع آليات وأساليب تقنية وتدريبية تفوق ما وصل إليه هؤلاء الإرهابيين فى التنفيذ والتخطيط حتى نتمكن من دحر هذه العصابات، ومن يدعمها ويمولها ويخطط لها ويساعدها على التنفيذ".

وختم نقيب محامى القاهرة تصريحاته قائلاً: "عندما يتعرض أمن الوطن بأكمله للخطر ويسقط الشهداء من الجيش والشرطة فى سيناء، بسبب عدم ضبط الحدود وتسلل أعداد كبيرة من هؤلاء التكفيريين، فإن نقل بعض الأسر والعائلات من هذه المناطق الحدودية المتاخمة التى تستخدم كمأوى للإرهابيين وتسهل تسللهم داخل البلاد، وإفراغ هذه المنطقة بشكل مؤقت مع توفير الدولة أماكن بديلة لهم ووضع الضوابط التى تسهل لهم رعاية مزارعهم وأراضيهم، فإن هذا القرار يأتى فى إطار منع تسلل هذه العصابات الإجرامية إلى داخل البلاد وإحكام الرقابة على حدودنا مع قطاع غزة، لمنع تسلل الإرهاب من هذا الجانب".