"النقد الدولى" يتوقع انكماش اقتصاد العراق 2.7% فى 2014

قال صندوق النقد الدولى، أمس الاثنين، إنه من المرجح أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 2.7% هذا العام فى أول انكماش منذ الغزو الأمريكى للبلاد عام 2003، وذلك بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق إحدى كبرى الدول المصدرة للنفط.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد أن التباطؤ الاقتصادى الحالى يأتى بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.2% فى 2013 والذى كان أضعف معدل منذ 2007.

غير أن هذه النسبة تظل ضئيلة إذا ما قورنت مع هبوط الناتج بنسبة 41.4% فى 2003 حين غزا تحالف بقيادة الولايات المتحدة البلاد للإطاحة بنظام صدام حسين.

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق فى الصيف دون أن يواجه مقاومة تذكر من القوات الحكومية، وأعلن التنظيم بعد ذلك إقامة خلافة فى مناطق من سوريا والعراق وهدد بالزحف على بغداد وهو ما أجج أعمال عنف طائفية.

وقال صندوق النقد إن الصراع أدى إلى توقف نمو إنتاج النفط العراقى المتوقع أن ينخفض قليلا إلى 2.9 مليون برميل يوميا بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل يوميا قريبة من مستوى العام الماضى.

وأضاف الصندوق "من المرجح أيضا أن يتراجع الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى مقارنة مع نمو يزيد على 7% فى 2013 فى ظل القتال الذى يقوض الثقة ويعطل إمدادات الوقود والكهرباء ويزيد من تكاليف التجارة والتوزيع ويقلص الاستثمارات".

غير أن الصندوق يتوقع تسارع النمو مجددا إلى 1.5 % فى 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط لكنه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطويل إلى 4.4 مليون برميل يوميا فى 2019 من 5.6 مليون برميل يوميا فى توقعات مايو.

وقال الصندوق "تأثير الحرب على إنتاج النفط وصادراته فى الأجل القريب يبدو محدودا فى الوقت الحالى، ولكن تدهور الوضع الأمنى سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته فى الأجل المتوسط... وموازنة الحكومة تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة".

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن سعر النفط اللازم لوصول موازنة العراق إلى نقطة التعادل يبلغ 111.2 دولار للبرميل فى 2014 ارتفاعا من 106.1 دولار فى العام الماضى. ونزل سعر خام برنت عن 85 دولارا للبرميل الاثنين وسط وفرة فى المعروض ومخاوف بشأن النمو الاقتصادى العالمى.

ومع ذلك يتوقع صندوق النقد ارتفاع إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا فى 2015 مقابل 2.9 مليون فى 2014 وأن يصل العجز المالى إلى 0.6 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المقبل.

وحذر الصندوق من أنه إذا امتد القتال إلى بغداد والمنطقة الجنوبية فإن صادرات النفط العراقية قد تهبط إلى النصف بما يعادل نحو 1.5 % من الاستهلاك العالمى مقارنة مع المستويات الحالية، وأضاف أن ارتفاع الإنتاج من الطاقة الاحتياطية العالمية لن يعوض سوى نصف هذا النقص.

وحققت قوات الأمن العراقية المدعومة بجماعات شيعية مسلحة بعض المكاسب فى مطلع الأسبوع فى مسعاها لتخفيف قبضة تنظيم الدولة الإسلامية على شمال وغرب العراق العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).