تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، نظر قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا "بالحزام الأخضر" المتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.
يحاكم فى هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكورين سابقًا، كل من الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تواطؤ الوزير والمسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما يقدر بنحو 28 مليون جنيه، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة