البحرينية لحقوق الإنسان: تأسيس المحكمة العربية لم يتم بشفافية

أكد أحمد الحجيرى، رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق لإنسان، لم يتم وفقا لإجراءات شفافة وتشاورية، لافتا إلى أنه لم تعط منظمات المجتمع المدنى والأطراف المعنية الأخرى فرصة القيام بمداخلات عامة أو التعليق على المشروع.

وأضاف الحجيرى خلال كلمته بمؤتمر المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومناصرة الانضمام للميثاق العربى"، أن مشروع نظام المحكمة، كما أقره وزراء الخارجية العرب، لا يخدم الهدف المرجو منه وهو توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح الحجيرى أن العديد من الحقوقيين أكدوا وجوب تعديل مشروع نظام المحكمة وتقويته فيما يخص وضع قضاة المحكمة بدرجة عالية من الخبرة والنزاهة والاستقلالية، مشيرا إلى أنه يجب أن يستند تعيين المرشحين وانتخاب القضاة على إجراءات شفافة وخالية من التمييز تحمى من أى تدخل لا داعى له من أى جهة كانت، لافتا إلى أن النظام الأساسى للمحكمة العربية لا ينص على معايير وإجراءات واضحة فيما يتعلق بعزل القضاة.


موضوعات متعلقة..

المرصد اليمنى: الأنظمة العربية تستعجل إنشاء محكمة حقوق الإنسان


بدء مؤتمر 3 منظمات عربية لمناقشة دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان