رئيس "قضاة المنوفية": قانون حماية المنشآت الحيوية يتوافق مع الدستور

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، يتوافق مع الدستور الجديد ومع قانون القضاء العسكرى القائم.

وأضاف "إمام" لـ"اليوم السابع" أن مشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة والحيوية مع جهاز الشرطة ضرورة اقتضتها الظروف الراهنة وما تواجهه مصر من إرهاب يستهدف قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة والمنشآت العامة، ويهدد حياة المواطنين، فكان لابد من تكاتف الجيش والشرطة والشعب.

وأوضح أن نص القانون على أن تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها يتوافق مع الدستور وقانون القضاء العسكرى القائم، الذى يحدد اختصاصات القضاء العسكرى وهى أى جرائم اعتداء على القوات المسلحة ضباط وجنود أثناء أو بسبب تأدية عملهم والاعتداء على المنشآت العسكرية، وأى مكان تتواجد فيه القوات المسلحة فإن الاعتداء عليه جريمة تدخل فى نطاق اختصاصات القضاء العسكرى، وذلك أمر دستورى لا ينتقص من اختصاصات القضاء الطبيعى.