قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه لا يجد مبررًا واحدًا يتفق مع المنطق لحالة الإصرار على إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إعادة ترسيم المحافظات، لافتًا إلى أن ذلك يسبب مشاكل منطقية يترتب عليها مشاكل دستورية.
وحذر الفقيه الدستورى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ما قد يترتب على إصدار قانون تقسيم الدوائر أولاً، من عدم دستورية البرلمان المقبل، موضحًا أن ذلك سينتج حال إعادة تقسيم المحافظات بعد الانتهاء من انتخاب البرلمان، وذلك بسبب الإخلال بقاعدة عدالة توزيع المقاعد.
وأوضح "السيد"، أن عدم توافر عدالة التوزيع قد يؤدى إلى الإخلال ببعض المبادئ الدستورية المرتبطة بالعدالة فى التمثيل، متسائلاً: "كيف يمكن تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات؟".
موضوعات متعلقة..
وزير العدالة الانتقالية: لا مشاكل دستورية فى إصدار قانون الدوائر قبل تقسيم المحافظات.. الهنيدى: سنراعى مستجدات سيناء بعد إخلاء أهالى الشريط الحدودى.. ويؤكد: سنوافى الجهات المعنية بأعداد السكان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة