"المجالس الاستشارية" والتحول لمؤسسة الرئاسة بدلاً من دولة الرئيس.. خبراء: حلقة وصل بين السيسى والمواطنين.. ومهمة فى اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه.. ومجالس مرسى كانت رشوة سياسية

كانت البداية إصدار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراراً بإنشاء المجلس الاستشارى لعلماء مصر، وهو المجلس الذى يتبع الرئيس مباشرة كواحد من عدة مجالس استشارية قرر الرئيس تشكيلها على أن يكون نحو 50% من عضويتها شبابا لتمكينهم وصقلهم سياسيا.

المجالس الاستشارية تعتبر حلقة الوصل والاتصال والمشورة بين مؤسسة الرئاسة وباقى أطراف المجتمع هكذا يقول المهندس مروان يونس الخبير فى التخطيط الدولى والإعلام السياسى عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، مضيفا أن الدول الديمقراطية العريقة لا تمتلك رئيسا فقط للسلطة التنفيذية، ولكن تمتلك مؤسسة كاملة تابعة له تسمى مؤسسة الرئاسة، هذه المؤسسة يعين فيها رئيس الدولة مجموعات من المتخصصين فنيا أو سياسيا، يتم تقسيم هذه المجموعات للجان فنية حسب الاختصاص، ويكمل: جرى العرف أن تكون هذه اللجان موازية للمجموعات الوزارية بالدولة، ويكون دور لجان مؤسسة الرئاسة هى مراجعة التوجه الاستراتيجى للرئيس ومتابعة وتقييم المعلومات الواردة من وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية ليكونوا جزءا من صناعة القرار ومتابعة تنفيذه، كما تكون هذه اللجان على صلة مباشرة بالرئيس.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "أما فى مصر فأعتقد من خلال من نرى من تعيينات وإعلان عن لجان أن الرئيس السيسى بصدد تحول الرئاسة من دولة الرئيس إلى مؤسسة الرئيس، وهذا إجراء غاية فى الحرفية، حيث إنه ليس فقط يضمن مراجعة جيدة لقرارات الرئيس فنيا أو تقديم البدائل والحلول للرئيس أو حتى متابعة التوجه الاستراتيجى للوزارات، ولكن هذه المؤسسة إن أديرت بشكل فعال وهذا ما نعتقده سيكون لها تأثير كبير فى جودة القرار وضمان تأثيره الإيجابى على كل المصريين".

وتابع: "هناك فارق كبير بين ما يشكله السيسى من لجان ومجالس استشارية وبين مرسى فلجان الرئيس المعزول لم يكن لها أى دور بل تم تشكيلها سياسيا لترضية بعض التيارات وكنوع من المكافأة لبعض الشخصيات عن دورها فى وصول محمد مرسى للحكم، أما لجان السيسى فكما ظهر من تشكيل المجلس الاستشارى للخبراء وعلماء مصر فإنه قائم على الخبراء التكنوقراط البعيدين كل البعد عن الترضيات السياسية، وهذه هى نواة النجاح لها، حيث إن عمل هذه اللجان فنى تماما مساعدا للرئيس فى اتخاذ القرارات ومبدعا لمشروعات.

ويضيف إذا تم تمكين هذه اللجان من اداء دورها وتوصيفها وظيفيا بشكل يتيح لها الفاعلية سيكون لها دور بالغ الأهمية فى صناعة القرار ومتابعته، فالمقدمات لها وطريقة تكوينها تجعلنا نعتقد أن الرئاسة على الطريق الصحيح وفى طريقها لتكوين مؤسسة رئاسية قوية قادرة على أن تكون أكثر فاعلية.

واستطرد: "لدينا آفة فى مصر وهى اعتبار أنه لابد أن يكون الجميع متطوعين، ربما فى بعض الوظائف السياسية فى الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى يكون التطوع مفضلا، ولكن فى مصر وإن أردنا بناء مؤسسة حقيقية لابد أن تكون فكرة التفرغ مطروحة للأعضاء وبالمقابل المادى المناسب ومن سيرى فيهم ضرورة التفرغ فليتفرغ، ومن لا يرى ذلك فليعمل تطوعيا، ولكن فى جميع الأحوال لابد من إحاطة الخبراء فى جميع اللجان بمجموعات متفرغة من المتخصصين تعينهم بأجر على تنفيذ عملهم وتوفير المعلومات المناسبة لهم، وتعمل على توفير كل الوسائل المتاحة للحصول على القرار السليم.

وعادة يكون الاختيار فى جميع الدول لهذه المجالس بواسطة الرئيس من خلال معرفته بالأشخاص أو من خلال الخبرات المتاحة بالدولة، وتعاونه فى ذلك أجهزة الدولة والتى يفترض أنها فى متابعة مستمر للوسط السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتى توفر له المجموعات بغرض الاختيار.

وعن مسئولية تلك اللجان الرئاسية عن اتخاذ القرار يقول يونس هى لجان فنية تراجع القرار وتعطى الرأى فيه، ولكن فى جميع الأحوال ليست مسئولة عن إصدار قرار بنفسها أو التعامل بشكل منفرد مع الدولة وأجهزتها إلا من خلال الرئيس.

ويوضح أن كثرة تلك المجلس تعتبر إيجابية فى حال ما تم تفعيل الضوابط الإدارية لها وعمل توصيف وظيفى سليم لأفرعها بغرض تمكينها من تأدية عملها بشكل فعال وربطها بشكل جيد بأفرع الدولة حتى لا تكون مثل لجان مرسى الديكورية.

أما المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة يرى أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين لإنشاء وتشكيل المجالس المتخصصة وبيان طرق تشكيلها وأعضائها واختصاصاتها وأما إذا كانت تعمل بمقابل مادى أم لا ومقار عملها وعما إذا كانت لها أفرع فى الأقاليم أو لا.

ويضيف ترجع أهمية المجالس باعتبارها تضم أصحاب الخبرات فى مجالات المختلفة فى التعليم أو الزراعة أو الأمن القومى أو غيرها من المجالات الأخرى بحيث يكون دورها بحث مشكلات هذا المجال ودراسة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها، وتعد تلك المجالس خطوة جادة لمعالجة إشكاليات المجتمع المختلفة وتقديم الدراسات والأبحاث والخبرات للسلطة التنفيذية لتحقيق نوع من الشراكة مع مؤسسات الدولة الرسمية لحل الأزمات التى يواجهها المجتمع.

وفكرة المجالس المتخصصة ليست بدعة جديدة فى النظام الحالى، لكنها وليدة تجارب الأنظمة السابقة سواء فى مصر أو فى الخارج، ولكى تتم الاستفادة منها يجب تفعيل دورها حتى لا تتحول إلى ديكور سياسى.

ويتوقع الخطيب أن يكون العمل فى هذه المجالس تطوعيا.. فلا يجب أن يحصل الأعضاء على مقابل مادى نظير خدمة الوطن وأيضا حتى لا تزيد الأعباء على مؤسسة الرئاسة.



موضوعات متعلقة
علماء مصر: الرئيس وفر على الدولة 25 عاما بإنشاء "المجلس الاستشارى" ‎