تفاصيل لقاء السيسى ورئيس تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى..الرئيس: التظاهر حق لمن يعبر عن رأيه بسلمية..ونخوض مواجهة مباشرة مع المتطرفين.. و"بيتالا": من حق مصر الدفاع عن أمنها القومى

السبت، 01 نوفمبر 2014 04:55 م

جانب من اللقاء

كتبت نور ذو الفقار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، جيانى بيتالا رئيس مجموعة التحالف التقدمى للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المسئول الأوروبى قد أعرب عن سعادته بزيارة مصر، ناقلاً تعازى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى إلى مصر فى سقوط شهداء الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع فى شمال سيناء، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المصرى – الأوروبى، خاصة فى ضوء الجهود الدءوبة التى تبذلها الحكومة المصرية على كل الاتجاهات، وفى مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل، مشيدًا بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسى، وكذلك فى مجال الإصلاح الاقتصادى، وأعرب عن تطلُع الاتحاد الأوروبى لأن تتواكب تلك الجهود مع تحقيق تقدم فى مجالات الحقوق والحريات، سواء كان ذلك على صعيد حرية الصحافة والأحكام الصادرة بحق الصحفيين، أو قانون التظاهر.

كما أشاد "بيتالا" بالدور المصرى الرائد إقليميًا والذى نجح فى تحقيق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبًا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف العملية السلمية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مشددًا على محورية الجهود المصرية فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس قد أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى، والتى يتعين ألا تُدار وفقًا للمشروطية، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية فى إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

كما شدد على أهمية دعم العلاقات المصرية – الأوروبية فى شتى المجالات، ومن بينها الشق البرلماني، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقات بين البرلمان الأوروبى ومجلس النواب المصرى، الذى تعد انتخاباته آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
وشدد السيد الرئيس على التزام مصر وسعيها الدءوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيرًا إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر نظرة موضوعية، ومنوهًا بأن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومى إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطى مع الموقف الأمنى الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية تنال من أبناء الشعب المصرى، فضلاً عن أن الوعى الذى اكتسبه الشعب المصرى من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التى كانت جزءًا جوهريًا من مطالبه فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأضاف الرئيس أنه لا يمكن تقييم الأوضاع فى مصر بمعزل عن محيطها الإقليمى، وما يجرى فى دول المنطقة، منوهًا بأن سيناء كانت فى سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصرى حقيقة الأمور وثار فى الثلاثين من يونيو من أجل التغيير، ولو تُركت الأمور لما كانت عليه لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كل دول المنطقة، وكان سيصعب السيطرة على الموقف.

وعلى صعيد الدعم المقدم إلى مصر من أجل مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أن مصر تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كل دول العالم المحبة للسلام وهى تخوض معركتها ضد الإرهاب، لا سيما أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع قوى التطرف، التى وإن اختلفت مسمياتها فإن بينها قاسمًا أيديولوجيًا مشتركًا، فضلاً عن أن عدم التصدى بفعالية لهذه الجماعات المتطرفة من شأنه أن يسفر عن انفجار الأوضاع فى المنطقة بأسرها، وتزايد احتمالات تأثر أوروبا ذاتها بذلك.

وفيما يتعلق بالشق الخاص بالتعاطى مع حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، أوضح الرئيس أنه سبق أن أشار مرارًا إلى أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع التجاوزات القانونية للصحفيين تكون بترحيلهم إلى خارج البلاد وليس بسجنهم، ولكن طالما أن هذه القضايا أضحت منظورة أمام القضاء فلا يمكن التدخل فيها أو التعقيب على أحكام القضاء المصرى الذى يتمتع باستقلالية كاملة نص عليها الدستور المصرى، فى ظل دولة المؤسسات التى نحرص على ترسيخها.

وعلى صعيد تعديل قانون التظاهر، أوضح الرئيس أن هذا القانون مستمد من القوانين الغربية، مشيرًا إلى ضرورة أن تطَّلع الدول الغربية على هذا القانون ولا تكتفى بالاستماع فقط إلى الرؤى الناقدة له، مؤكدًا أن التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفى إطار القانون، ولا يمكن أن تُترك هذا الظاهرة لتتحول إلى أعمال عنفٍ وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات.

وقد وجّه المسئول الأوروبى الشكر للرئيس على إيضاح الحقائق فيما يتعلق بالموضوعات محل النقاش، مؤكدًا أهمية دعم العلاقات الأوروبية مع مصر سياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن مصر دولة ذات حضارة عريقة، فضلاً عن كونها دولة قوية وراعية للسلام، منوهًا بأن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد دعمًا وتفعيلاً للعلاقات المصرية – الأوروبية، فى ضوء تولى وزيرة الخارجية الإيطالية منصب الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، وذكر أنه سيقوم بنقل الموقف إلى كل من رئيس البرلمان الأوروبى ورئيس المجلس الأوروبى للعمل على زيادة دعم مصر ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب "بيتالا" عن دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها، معربًا عن اتفاقه مع الرؤية المصرية بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، وليس فقط تنظيمات بعينها، ومؤكدًا حق مصر فى الدفاع عن أمنها القومى.

وقد أبدى المسئول الأوروبى تفهمًا للملاحظات التى تم إبداؤها بشأن قانون التظاهر، مؤكدًا أن المظاهرات بوجه عام يتعين أن تتم فى إطار سلمى، وقد أشار "بيتالا" إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى فبراير المقبل، مؤكدًا على قيامه بالتوصية بالعمل على ضمان مشاركة أوروبية فاعلة فى المؤتمر.