6 أشهر مرت على تشكيل لجنة العمال المفصولين والمحصلة صفر.. اللجنة حصرت 15 ألف عامل مفصول وعجزت عن إعادة أى منهم.. ووزيرة القوى العاملة خاطبت الشركات بتنفيذ أحكام العودة والإدارات ترفض

ستة شهور مرت على قرار الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة 203 لسنة 2014، بتشكيل لجنة لدراسة ملفات العمال المفصولين، وذلك تمهيدا لعودتهم مرة أخرى لعملهم، خاصة وأن الكثير منهم حاصل على أحكام قضائية بالعودة، إلا أن محصلة اللجنة صفر حتى الآن.

حيث أكد أحد أعضاء اللجنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بدأت عملها خلال شهر مايو، وقامت بحصر العمال المفصولين على مستوى محافظات الجمهورية، وبلغ عددهم 15 ألف عامل وعاملة، وذلك من خلال التعاون مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأضاف أنه فور الانتهاء من حصر العمال، قامت اللجنة بتقسيم العمال المفصولين لثلاثة أنواع، وهم الحاصلون على أحكام قضائية، والذين ما زالت لهم دعاوى قضائية متداولة فى المحاكم، وآخرون لم يقوموا برفع دعاوى قضائية، موضحا أن اللجنة بدأت بالحاصلين على أحكام قضائية.

وأشار إلى أن الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، خاطبت كافة الشركات التى يتبعها الحاصلون على أحكام قضائية، ومنها شركة كابو للغزل والنسيج وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة الورق الأهلية وبنك الاتحاد الوطنى –مصر وشركة شلمبرجير للبترول، لتنفيذ الأحكام القضائية بعودة المفصولين، إلا أن هذه الشركات لم تكن على مستوى المسئولية أو التجاوب مع الوزيرة، حيث جاءت الردود مخيبة للآمال وبها الكثير من الردود الملتوية ومغلطات قانونية، بهدف إطالة أمد أجل عودة تلك العمالة.

وأوضح العضو أن الوزيرة لجأت نتيجة لذلك، إلى تدعيم اللجنة ببعض الجهات التنفيذية السيادية وضم ممثلين من وزارتى العدل والداخلية، أملا فى سرعة الحل، وتشكيل لجنة الحكماء برئاسة كل محافظ فى محافظته، توجه له الحالات التى تخص المحافظة، لسرعة تنفيذ القرارات، إلا أنه حتى الآن لم يعود عامل واحد إلى عمله مرة أخرى.

وأرجع عدم قدرة اللجنة أو الوزارة إلزام جهات العمل بعودة المفصولين، إلى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، والذى يعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل، بالإضافة لعدم وجود آلية قوية تلزمه بعودته مرة أخرى فى حالة حصوله على حكم قضائى بذلك.

يذكر أن سمير الشيخ رئيس لجنة الدفاع عن عمال مصر، قد أكد من قبل أنه سيتقدم بنص تشريعى مؤقت للوزيرة، لتقوم برفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ينص على أن تكون سلطة الفصل هى سلطة المحكمة المختصة، وأن يعاقب بالحبس كل من يغتصب تلك السلطة بعقوبة لا تقل عن 6 شهور والغرامة، وأن يكون تنفيذ الأحكام القضائية بالعودة للعمل ملزما، وأن يجرم الامتناع عن التنفيذ بالحبس 3 شهور والغرامة، وذلك اتساقا مع المادة (13) من الدستور المصرى الجديد 2014 والذى يحظر الفصل التعسفى.


موضوعات متعلقة:

"القوى العاملة" و"العمل الدولية" يطلقان حملة الكارت الأحمر لعمل الأطفال غدًا