القضاء الإدارى يحيل طعن مدارس إخوانية متحفظ عليها إلى مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعويين المقامتين من أصحاب المدارس الخاصة للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة ضد قرار الحكومة المصرية، بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بمدارس الإخوان المسلمين بجميع مدن البحيرة، ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
وذكر المدعى الأول سعيد توفيق الوكيل أنه أقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية، طعناً على قرار الحكومة المصرية المشار إليه، وأنه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور، إلا أن الحكومة المصرية وضعتها تحت الإشراف المالى والإدارى، وأطلقت عليها اسما معنويا باسم "مجموعة مدارس 30 يونيو" بدلا من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون .

كما ذكر المدعى الثانى أمين عبده خميس أنه أقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية، باعتباره صاحب مدارس الأمين الخاصة بإدكو، وأن الحكومة المصرية أصدرت قراراً بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون، وأطلقت عليها أيضا "مجموعة مدارس 30 يونيو " بدلاً من اسمها الحالى.

وذكرت الحكومة المصرية أنها أصدرت هذين القرارين استنادا إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، وأى مؤسسة متفرعة عنها، وهو ما اعتبره المدعيان مساساً بحقوقهما.
وينتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بتحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الإخوان المسلمين على مستوى جمهورية مصر العربية.