اليوم.. النيابة تتلو أمر إحالة 163 إخوانيا للجنايات بالإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف أولى جلسات محاكمة 163 متهماً من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية أحداث العنف التى وقعت العام الماضى بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، التى أسفرت عن وفاة 29 مواطنًا والشروع فى قتل 30 آخرين.

ومن المنتظر أن يقوم المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة شرق الإسكندرية بتلاوة أمر الإحالة الذى أسندت فيه ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة وتخريب الأملاك العامة ومحاولة احتلال مبنى حكومى وإتلاف ممتلكات المواطنين والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتغيير نظام الحكم بالقوة.

كان اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية السابق، قد تلقى بلاغاً يفيد بوقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بشرق الإسكندرية، والتى أسفرت عن العديد من القتلى من المواطنين وإصابة العشرات، بعد قيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على فض اعتصامى رابعة العدوية بمحافظة القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال 43 شاهدًا وأجرت المعاينة اللازمة للأماكن التى شهدت الأحداث الدامية، حيث أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، قرارا بإحالة 163 متهما بينهم 5 متهمين هاربين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لارتكابهم جرائم القتل العمد بحق 29 مواطنا والشروع فى قتل 30 آخرين وضلوعهم فى أحداث مذبحة سيدى جابر وباب شرقى بالإسكندرية.

واتهمت تحقيقات النيابة العامة أنصار جماعة الإخوان باستغلال ظروف وفاة أحد أعضائها وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية الآلية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوى والحجارة وزجاجات المولوتوف، واتجهوا فى مسيرة ناحية ميدان الإبراهيمية ثم تقاطع شارع جواد حسنى مع طريق الحرية ثم كوبرى كليوباترا، واشتبكوا مع الأهالى فى مصادمات عنيفة وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم فى إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات للإيحاء بنشوب حرب أهلية فى البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين توجهوا إلى قسم شرطة سيدى جابر وحاولوا اقتحامه وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين، ثم اتجه بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية وحاولوا سرقة محدثى صوت وجهاز لاسلكى خاصين بأفراد الحراسة.

وأضافت التحقيقات أن بعضا من المتهمين توجهوا إلى شارعى إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلى، وواصلوا إطلاق النيران صوب الأهالى وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف مرددين الهتافات المسيئة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.