الرئيس الفلسطينى: الأردن شريك أساسى فى قضية "القدس" لأن الوصاية له

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء على أن الأردن شريك أساسى فى قضية القدس لأن الوصاية له ، وهذا متفق عليه .

وقال الرئيس الفلسطينى - فى تصريح للتلفزيون الأردنى ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عقب لقائه مع الملك عبدالله الثانى اليوم فى قصر الحسينية بعمان – "إن الأردن أولا وأخيرا له مسئولية كبيرة ويمارس هذه المسئولية وأيضا الملك عبدالله الثانى من أجل حماية القدس والمقدسات..وهذا لا نقاش فيه".

ونوه عباس بأن الملك عبدالله الثانى ومنذ أن حصلت الأحداث وما قبل ذلك وحتى اليوم وهو مشغول بالاتصالات الرسمية مع جميع الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلى من أجل وقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ، يضاف إلى ذلك اتصالاته مع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية وغيرها.

وقد بحث العاهل الأردنى مع الرئيس الفلسطينى جهود تحقيق السلام والقضايا التى تهم الجانبين ، والأوضاع الراهنة فى المنطقة خصوصا ما يتصل منها بجهود مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاصرة التنظيمات الإرهابية.

يشار إلى أن العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى كانا قد وقعا فى عمان فى 31 مارس 2013 اتفاقية تاريخية ، أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة فى القدس الشريف وله الحق فى بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المعرف فى هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسى الشريف.

وتمكن الاتفاقية ، التى تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس ، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للأقصى.

وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد المطلق على الهدف الأردنى الفلسطينى الموحد فى الدفاع عن القدس خصوصا فى هذا الوقت الحرج الذى تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة ، ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية خصوصا وأن القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية.

وتؤكد الاتفاقية أيضا على أن القدس الشرقية هى أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هى لدولة فلسطين ، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فيها منذ عام 1967 هى ممارسات باطلة ولا تعترف فيها أية جهة دولية أو قانونية..وتعتبر إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى مدينة القدس منذ بيعة 1924 والتى انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن على وأعطته الدور فى حماية ورعاية الأماكن المقدسة فى القدس وإعمارها.