وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال المستشار محمود فوزى، مستشار وزير العدالة الانتقالية: إن مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم وافق على مذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية بشأن المعايير المقترحة فى تقسيم الدوائر، والتى عرضها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر.
وأوضح "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المعايير التى تضمنتها المذكرة، ووافق عليها مجلس الوزراء تتضمن تقسيم الدوائر على أساس متوسط عدد السكان والناخبين والوزن النسبى للمقعد مع إعطاء ميزة تفضيلية للمناطق الحدودية والتجمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن هناك دوائر جديدة فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مثل برج العرب و15 مايو ومدينة السادات والعاشر من رمضان وحلايب وشلاتين ونصر النوبة وكوم أمبو.
وأشار فوزى إلى أن مجلس الوزراء كلف لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بسرعة الانتهاء من المشروع فى صيغته النهائية تمهيدا لعرضه على قسم التشيع بمجلس الدولة واستصداره من رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن توقعات اللجنة أن يكون قانون الدوائر نافذا بنهاية الشهر، لافتا إلى أن اللجنة ستنتهى من إعداده بصورته النهائية ليتم عرضه على مجلس الوزراء ليقر نهائيا.
أخبار متعلقة
العدالة الانتقالية: مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على قانون تقسيم الدوائر
مجلس الوزراء - أرشيفية
نور على- نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
