تأجيل دعوى إلغاء قرار تحديد سعر بيع المازوت والغاز الطبيعى لـ٦ يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو الماضى، لجلسة 6 يناير.

واختصمت الدعوى التى حملت الدعوى رقم 79832 لسنة 68ق، رئيس الوزراء، وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات الـ«سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.

وأوضحت الدعوى أن القرار رقم 1162 يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.