دفاع "عماد الجلدة" يطالب بوقف تنفيذ العقوبة على موكله لظهور أدلة جديدة

تقدم الدكتور السيد عتيق محامى المتهم الهارب عماد الجلدة بطلب للمستشار هشام بركات النائب العام يطالب فيه بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات فى القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية "رشوة البترول"، وإعادة القضية من جديد لنظرها أمام محكمة الجنايات وذلك بعد ظهور أدلة جديدة فى القضية.

وقدم دفاع الجلدة ضمن مذكرته التى حملت رقم 22233 عرائض مكتب النائب العام شهادة العميد محمد طارق رشدى هيكل مفتش مباحث جهاز أمن الدولة سابقا خلال عام 2007، والمعتمدة من قبل القسم القنصلى بالسفارة المصرية بالدوحة برقم 528 لسنة 2013، والتى أفاد فيها بأنه خلال عمله بجهاز أمن الدولة اتصل به المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، حيث طلب منه منع ترشح السعيد الجلدة والد عماد لانتخابات مجلس الشعب عام 2007، مقررا عدم رغبة قيادات الحزب الوطنى فى عضويته بالمجلس، خاصة فى أعقاب تمكن القيادة السياسة من إقصاء نجله عماد من عضوية المجلس بإدانته فى قضية رشوة، وأن خوض والده الانتخابات سوف يغير كافة حساباته، ويدعم موقف عماد الجلدة فى مواجهة خصومه السياسيين بالمجلس.

وأضاف أنه رد عليه بأن مكتب أمن الدولة بالبحيرة ليس جهة تلقى أو فحص طلبات الترشيح للانتخابات، وعليه مراجعة جهات الاختصاص والمسئولين بالقاهرة، وأنه قد ثبت من الاتصال التليفونى السابق أن هناك اضطهادا سياسيا له، وأن تلك القضية ليست جنائية قد دبرت له بقصد إقصائه عن ممارسة العمل السياسى.

وأشار دفاع عماد الجلدة إلى أنه قدم أيضًا إقرارًا رسميًا صادرًا عن محمد إدريس محمود شريف شريك المتهم الهارب والموثق بمكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة بتاريخ 27 سبتمبر 2011 يقر فيه بأنه من قام بدفع مبالغ الرشوة للمتهمين فى القضية رقم 2915 لسنة 2006 كلى جنوب القاهرة بدون علم أو معرفة شريكه عماد الجلدة، وأنه انفرد بالاتفاق على وقائع الرشوة ودفعها للمتهمين نقدا وشيكات من حسابه الخاص، وأن تخارج عماد الجلدة من الشركة قد تم صحيحا وليس صوريا وطبقا للقانون السويسرى.