وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة تونى أبوت تسعى للتحقق من الحكومة المصرية من إمكانية أن يعنى هذا المرسوم الجديد إطلاق سراح الصحفى. وكان الرئيس السيسى قد أصدر مرسوما أمس يسمح له بنقل السجناء الأجانب إلى بلادهم حيث يمكن أن يحاكموا هناك أو يقضوا أحكامهم فيها.
ورأت الصحيفة أن المرسوم قد يكون له تداعيات على قضية جريست الذى صدرت ضده وصحفيى الجزيرة الآخرين محمد فهمى الذى يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، والمصرى باهر محمد، أحكاما بالسجن، وقال وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب أمس، إن الحكومة تدرس القانون الجديد، وهناك اتصال مستمر مع السلطات المصرية. فى هذه المرحلة فسيتم النظر فى استئناف جريست فى الأول من يناير المقبل. وأضافت أنهم يقدمون كل الدعم القنصلى الممكن ولا يزالون يقدمون تمثيلا على أعلى المستويات مع السلطات المصرية.
وأشارت إلى أنهم يسعون للتحقق من إمكانية تأثير القرار الجديد على قضية جريست.
من جانبها، قالت زعيمة الخضر فى أستراليا كريستين مايلن إنها تأمل أن بيتر ورفاقه سيكونون قادرين قريبا على العودة لعائلاتهم.
وقالت الجارديان إن مصير الصحفى المصرى باهر محمد غير معروف لو تم إطلاق سراح رفيقيه. وكان قد صدر بحقه أقسى عقوبة فى تلك القضية وهى السجن ثلاث سنوات.
