حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جلسة 9 ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012.
وكان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
واكد فى دعواه، على أن الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2012، شابهها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقد تحدثت كافة الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة