مؤتمر اقتصادى يكشف: 15 مليون أسرة مصرية تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى.. وزير المالية الأسبق: يمثلون 55% من حجم القوى العاملة.. مستشار وزير التجارة: الدولة ركزت على التنمية بدون عدالة اجتماعية حتى 2011

أكد وزير المالية الأسبق الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن نجاح المشروعات الكبرى فى تحقيق التقدم يجب أن يلازمها إطار سياسى جيد يصدر عنها تشريعات تشجع الاستثمار.

وأضاف جلال، خلال مؤتمر مستقبل مصر الذى يعقده منتدى البحوث الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، أن الاقتصاد غير الرسمى يستحوذ على 55% من القوى العاملة فى مصر، أى ما يوازى 15 مليون أسرة و60 مليون فرد، ولكن بدون تأمينات اجتماعية أو ساعات عمل.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير التجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات القومية وحدها لن تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة، وإن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب التركيز على الإصلاح المؤسسى والذى يعد من الأبعاد الغائبة والقضاء على البيروقراطية والفساد.

وأضافت عبد اللطيف، أن النموذج التنموى الذى طبقته الدولة منذ 2004 وحتى 2011 ركز على تحقيق التنمية فقط دون عدالة اجتماعية وتحقيق زيادة معدلات الفقر، وهو ما يستوجب الفترة المقبلة العمل على وضع رؤية واضحة لتحقيق تنمية مستدامة تشمل عدالة اجتماعية يستفيد منها الجميع.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن المشروعات الكبرى عادة ما تلحق بالتوجهات السياسية، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد دور القطاع الخاص فى المشروعات القومية.

من جانبه، قال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه يجب إعادة النظر فى منظومة الدعم، لأنها تهدر موارد الدولة، ولكن فى ظل وجود شبكة ضمان اجتماعى لغير القادرين، ورأى أن 90%من موارد الدولة المالية والمادية غير مستغلة بشكل كامل حتى الآن.

وطالب توفيق، بأن يكون المشروع القومى فى الفترة المقبلة للحكومة هو القضاء على البيروقراطية، وفتح الاستثمار فى المجالات غير المستغلة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة والتعدين واللوجستيات، مؤكدا أن هذه البيروقراطية هى التى أدت إلى وجود القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن هذا القطاع هو منظومة جيدة للتوزيع ولكن غير مستغلة، مؤكدا أن القطاع غير الرسمى يحتاج إلى قنوات جديدة يستفيد منها فى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد توفيق، أن اتحاد الصناعات يركز فى الفترة الحالية على إنشاء تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز تواجد هذه المشروعات لخدمة المشروعات الكبيرة، مشيرا إلى أنه بدون القضاء على البيروقراطية والمتمثلة فى صدور التراخيص والتصاريح وصعوبة الخروج من السوق سيظل وضع الاقتصاد المصرى كما هو عليه.

من جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الأوضاع الحالية فى مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أرى أن أفضل تسمية لها هو "يد تبنى ويد تحارب"، وقال أن تيار اليسار يرى إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الخطوات الإيجابية على المستويات الاقتصادية.

وأكد عبدالفتاح أن موافقته على البدء فى رفع الدعم راجع إلى أن الاستمرار فى سياسة الدعم بشكلها القديم يعتبر أنانية وظلم للأجيال القادمة لأننا نترك لهم تركة مثقلة بالديون عل حد وصفه.

وردا على سؤال حول وجود دور استثمارى واقتصادى للمؤسسة العسكرية أكد عبدالفتاح أنه لا مشكلة فى ذلك؛ لأنه يقدم خدمات للمواطنين ولا يهدف فى المقام الأول للربح ونحن كتيار يسار حزب تجمع نرى أنه دور وطنى للجيش طالما أنه لا يتعارض مع المهمة الأساسية للجيش وهو حماية الشعب والوطن.