قاضى عمليات رابعة: سأتخذ إجراءً ضد السجون لعدم عرض المتهمين على الطب الشرعى

أكد ممثل النيابة العامة أمام المستشار محمد ناجى شحاتة قاضى محاكمة عمليات رابعة، أن مصلحة السجون لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة السابقة بعرض المتهمين على الطب الشرعى، ومن جانبه أكد عضو اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير الفنى أنهم انتهوا من إعداد جزء آخر من التقرير، وتم تسليمه إلى المحكمة وطلب عضو اللجنة من المحكمة أجلا طويلا لاستكمال باقى التقرير وبرر ذلك بكثرة الأحراز المطلوب تفريغها .

وطالب دفاع المتهمين عبد الله الفخرانى وسمحى مصطفى رؤيتهم، مؤكدا أنهم لم يحضروا الجلسة السابقة وتم إثبات حضورهم، فأمرت المحكمة بإخراجهم من القفص الزجاجى لتنفيذ طلب الدفاع، حيث طلب المتهمون بإخلاء سبيلهم حفاظا على مستقبلهم الدراسى .
وتسأل دفاع المتهم محمد صلاح سلطان عن ورود التقرير الطبى الخاص بالمتهم فأجاب القاضى أنه لم يرد بعد، وأنه بصدد اتخاذ إجراء ضد مأمور السجن .

جاء ذلك أثناء نظر، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاحد، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.