انتقد اتحاد نواب مصر تصريحات الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، حول وجود معتقلين ومحتجزين داخل السجون المصرية، دون أن يتم توجيه تهم لهم.
ورفض النائب البرلمانى السابق المستشار ياسر القاضى، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، الاتهامات التى يوجهها سعد الدين إبراهيم للدولة المصرية، مؤكدا أن تلك الاتهامات تأتى بتوجيهات وتعليمات من جهات أجنبية.
وقال القاضى، فى بيان لاتحاد نواب مصر ظهر اليوم، الأحد، إن رئيس مركز ابن خلدون، تربطه مصالح مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وقطر، مشيرا إلى أن تحركه الآن على الساحة السياسية جاء بعد تلقيه إشارة بدء لعب الدور الموكل إليه.
وتابع القاضى: "إن مصر تمر الآن بمرحلة خطيرة وهو لا يقدر ذلك، فمركز ابن خلدون يعمل على تزييف الحقائق داخل المجتمع المصرى، ويعمل أيضا على تفكيك الجبهة المصرية الداخلية لما ينشره من تقارير منافية للواقع".
وطالب الأمين العام للاتحاد، الحكومة المصرية بغلق المركز، وكذلك كافة المراكز الحقوقية التى تخرج عن حدود ما تقتضيه المرحلة الحالية والمصلحة العليا للبلاد، مشيرا إلى أن بعض تلك المراكز تتلقى تمويلات أجنبية وتقوم بإرسال تقارير إلى جهات خارجية تقع تحت بند الجاسوسية.
وأكد البرلمانى السابق أن هذه المراكز غير مستقلة، لأن لها التزامات مادية تأتيها من الخارج، وبذلك تنفى عنها استقلالها، مستكملا: "لا يمكن أن ننسى علاقة مؤسس مركز ابن خلدون بالقيادة السياسية القطرية والتى تعد الراعى الأكبر للإرهاب".
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
لا بد من التعامل مع موسسة ابن خلدون و مؤسسها بجدية !
عدد الردود 0
بواسطة:
Asd
نفس المــوال