انتهاء جلسة تأديب قضاة بيان رابعة.. والمتهمون يطالبون بإعلانهم وفقا للقانون

انتهى منذ قليل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقس، من نظر أولى جلسات إحالة 56 قاضيا إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة".

ومن جانبه، قال المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمحال لمجلس التأديب، إنهم تقدموا بعدد من الدفوع، وأهمها علانية الجلسات، للإعلام والقضاة، ومنحهم صورة من التحقيقات، ومسودة حيثيات القرار الصادر من المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية.


وأضاف "دربالة"، أنهم طالبوا أيضا بإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث إنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكدا أن الذين تم إخطارهم، تم ذلك بطريقة غير قانونية عبر الرسائل الهاتفية، وعن طريق البريد المسجل وعن طريق محكمة النقض والاستئناف، وهذا إعلان باطل وفقا لقانون السلطة القضائية، التى توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب.


كما طالب بإعلانهم بالوقائع وموعد الجلسة ومكانها وموعدها، مؤكداً أن مجلس التأديب سيصدر قرارا بمد أجل الجلسة لفترة قضيرة لإعلان كافة القضاة بطريقة قانونية.

وأوضح أنه حضر الجلسة 10 قضاة فقط من الـ56 قاضيا المحالين، وأبرزهم، المستشارين "ناجى دربالة، ومحسن فضلى، ومحمود محيى الدين، ومحمد وفيق، وسيد عبدالحكيم، ومحمد وفيق".