رئيس "التمويل الدولية" لـ"محلب": مصر ضمانة استقرار المجتمع الدولى

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جين كاى النائب التنفيذى لرئيس مجموعة البنك الدولى، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية (I.F.C)، وذلك بحضور وزراء التخطيط، البترول، الكهرباء، المالية، التعاون الدولى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى اتصالاً باللقاء الذى جمعهما فى أغسطس الماضى بواشنطن، مؤكدًا أن مصر بدأت مرحلة تنموية جديدة، ولديها آفاق واسعة للتعاون مع المؤسسة وكافة منظمات التمويل الدولية، كما تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس المقبل، وتنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح المالى والإدارى والتشريعى، بما يكون من شأنه تهيئة الأجواء الملائمة لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون التى يمكن العمل من خلالها بين مصر والمؤسسة، مثل مجالات الطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وإقامة المناطق الصناعية، مضيفًا أن مصر بها أفضل الاستثمارات للمؤسسة فى القارة الأفريقية، كما تملك مصر الكثير من الإمكانيات الكبيرة برغم التحديات.

من جانبه، اعتبر رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن استقرار مصر هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع الإقليمى والدولى ككل، مشيرًا إلى أن المؤسسة تدرك أن القيادة السياسية فى مصر لديها رؤية لتحقيق التنمية، موضحًا أن أبرز مشروعاتها استكمال تطوير أكبر مجمع للتجزئة فى مدينة 6 أكتوبر، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفنى فى تطوير أول محطة للقطاع العام لمعالجة مياه الصرف بالقاهرة الجديدة، وكذلك أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الصحة الذى يتضمن بناء مستشفيين بالإسكندرية.

وأضاف رئيس المؤسسة أن بإمكانها تقديم الخبرات للجانب المصرى فى مجالات إقامة محطات توليد الكهرباء التقليدية، والمساهمة فى تمويل بناء المحطات التى تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، والإسراع بتنفيذ مشروع ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية، وتحويل محطات الكهرباء للعمل بالدورة المركبة، واستخدام مزيج الطاقة.

وخلال الاجتماع، دعت وزيرة التعاون الدولى المؤسسة للمشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس المقبل، من خلال دراسة تمويل بعض المشروعات التى سيتم طرحها، وأشارت إلى أن حجم أعمال مؤسسة التمويل الدولية فى مصر هو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم تلك القائمة 22 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية 1.35 مليون دولار، فى قطاعات عديدة يأتى على رأسها قطاع المواد الكيميائية، وقطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والبترول، والغاز، والتعدين، والمنتجات المعدنية غير الصلبة، وصناعة الورق.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الكهرباء أن مصر لديها خطة استراتيجية للطاقة يتم تنفيذها بالتعاون مع خبرات دولية، بينما أشار وزير البترول إلى أن وزارته تعمل على دراسة أفضل السبل لاستيراد الغاز واكتشاف وتنمية حقوله.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية بحث تنفيذ الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص فى مجالات الطاقة والبنية التحتية، وكذلك التعاون فى إقامة مصانع لإنتاج العدادات مسبقة الدفع، واللمبات الموفرة للطاقة، وإقامة مشروع القطار السريع، ومشروع المتحف المصرى الكبير.