تعديلات "التنظيم والإدارة" على قانون العاملين المدنيين.. إلغاء تسويات المسمى الوظيفى وخفض الأجر المتغير 20% وزيادة الأساسى 80%.. وحصول الموظف على مقابل نقدى للإجازات.. وصدور التشريع الجديد نهاية العام

أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يجرى تعديلات فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 لتغيير اسمه إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، كما هو متعارف عليه عالميًا، وأضافت أن الجهاز سيخرج بقانون جديد قبل نهاية العام الحالى.

وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إن لجنة الإصلاح الإدارى تقوم حالياً بعمل جدول مكون من خانتين، الأولى بها المواد المقرر تعديلها فى القانون الحالى، والخانة الثانية لنفس المادة بعد تعديلها ومرفق بها أسباب التعديل، مضيفة أن اللجنة أن سترسل القانون الجديد بعد التعديل لمجلس الوزراء ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء لإقراره واعتماده قانونياً" .

وأضافت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة عودة هيبة الموظف الحكومى ومنظره العام وسلوكياته، كما كان فى الماضى.

وكشفت جيهان عن أهم التعديلات التى ستجرى على قانون الخدمة المدنية الجديد، والتى فى مقدمتها تعديل جدول الأجور والرواتب بإدخال نسبة من الأجور المتغيرة مع الأساسى، حيث إن الراتب فى الجدول الحالى 35% منه أساسى و65% للأجور المتغيرة، ليصبح المتغير 20% والأساسى 80% من خلال ضم جميع العلاوات للراتب الأساسى.

وقالت "الجهاز يتجه لعلاج أزمة الموظفين فيما يتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات، بعد إحالة الموظفين للمعاش، فالمتعارف عليه صرف نحو 4 أشهر فورا للموظف من رصيد الإجازات، وإذا كان الموظف له رصيد زائد فإنه يلجأ للقضاء من أجل الحصول عليه، وفق القانون على آخر راتب تقاضاه قبل بلوغه سن التقاعد، ولكن رصيد الإجازات يكلف الدولة الكثير من النفقات".

وتابعت: التعديل المقترح لهذا النص يتمثل فى أن ينهى كل موظف رصيد إجازاته إما بالحصول عليه أو الحصول على مقابل نقدى عاما بعام، حسب الدرجة التى يعمل عليها الموظف، لأن ذلك يعتبر وعاء ادخاريا للموظف، ويكلف موازنة الدولة أموالا طائلة لا حصر لها، وهذا النظام معمول به فى القطاع الخاص.

وأضافت أنه بالنسبة للائحة الجزاءات، فإن القانون الحالى ينص على محو الجزاءات التى وقعت على الموظف من ملف خدمته بعد مرور 6 أشهر من توقيع الجزاء، وقالت: ينبغى عدم محو هذه الجزاءات، خاصة إذا كان الموظف ارتكب مخالفات مالية تم على أثرها توقيع الجزاء، حتى لا تتم ترقيته فيما بعد إلى وظيفة قيادية مالية، والتعديل المقترح سينص على بقاء الجزاءات فى ملف الموظف.

وأوضحت رئيس التنظيم والإدارة أنه لابد من تعديل المادة 25 مكرر الخاصة بتسوية المسمى الوظيفى للعامل الذى يحصل على مؤهل أثناء خدمته الوظيفية وتابعت: هى المادة الأهم فى التعديلات المقترحة، خاصة بعد هوجة التسويات التى تمت عقب ثورة يناير، دون حاجة الجهات الحكومية إلى هذه التسويات.

وأشارت إلى أن عمليات التسوية أدت إلى خلل فى الجهاز الإدارى فيما يتعلق بالوظائف الحرفية، على الرغم من أن المادة فى القانون الحالى تنص على جواز تسوية الموظف بالمؤهل الجديد إذا كانت الجهة التى يعمل بها فى حاجة لهذه التسوية،وتابعت هذة التسويات تسببت فى عجز بالوظائف الخدمية، ونحن بالجهاز نعانى من هذا العجز وغير قادرين على تعيين عمالة جديدة، ونتجه لتشجيع الموظف لتحسين مستواه العلمى، ولكن دون تسوية، بوضع مقابل مادى مثل الحاصلين على الدكتوراه يحصلون على حافز 200 جنيه شهريا والماجستير 100 جنيه شهريا.