إحالة 4 وكلاء وزارة بالتعاونية للبترول للتأديب بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، بإحالة 4 "وكلاء وزارة" بـشركة الجمعية التعاونية للبترول للمحكمة التأديبية العليا، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم جنائياً، لاتهامهم بالتواطؤ مع المتعهدين وإهدار المال العام.

وتضم قائمة المتهمين شاكر .م. ا مدير عام منطقة القاهرة "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش، وسناء إ. ح مدير عام مراقبة البيع والائتمان "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش، ومحمد. إ. م مدير عام منطقة القاهرة "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش، وحسين. م. ا مدير عام مساعد المحطات "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قبل الطلب المقدم من إحدى الشركات بخصم 209 آلاف جنيه المستحقة عليه من مديونية عقد الاستغلال من التأمين النقدى وعدم استكماله للحد الأصلى، كما اعتمد المذكرة خلال 10 أيام بالموافقة رغم علمه بمخالفة ذلك لما تضمنه عقد الاستغلال ولائحة التسويق.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمة الثانية وافقت على طلب المنطقة بخصم التأمين النقدى المستحق على المتعهد بالمخالفة لعقد الاستغلال ولائحة التسويق.

وجاء بأوراق القضية أن الثالث قبل الطلب المقدم من المتعهد بخصم 59 ألف جنيه من التأمين النقدى بموافقة المتهم الأخير بدون وجه حق.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يتبعوا الإجراءات القانونية وأهدروا المال العام.