ملك الأردن: الحرب ضد "داعش" هى قضية مواجهة بين الاعتدال والتطرف

قال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الأربعاء "إن ما يقوم به التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى الحرب على "داعش" هو توجيه ضربات جوية ضد التنظيم، لكن هذا ليس الحل النهائى أبدا بل يتمثل الحل فى حيثيات ما يجرى على أرض الواقع فى سوريا والعراق من حيث القدرة على التواصل مع السكان والعشائر السورية والعراقية وتمكينهم من التصدى له ومواجهته..وهذا هو المفهوم المطلوب العمل على أساسه على المدى المتوسط".

جاء ذلك فى مقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامى اليابانى يوشيو أريما مقدم برنامج الأخبار الدولية فى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) مع العاهل الأردنى على هامش زيارة العمل التى يقوم بها حاليا إلى طوكيو، وبثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" مساء اليوم.

وأضاف الملك عبدالله الثانى "إنه لا يجدر بنا أن ننظر إلى هذا التحالف على أساس أن هذه مشكلة تخص الولايات المتحدة وحدها، وإنما فى الحقيقة هى قضية عربية – إسلامية..وأن ما نشهده على أرض الواقع هو تحالف عربى – إسلامى لأن القضية قضيتنا..وهى قضية المواجهة بين الاعتدال والتطرف..كما أن هذه المعركة داخل الإسلام ومسألة يتعين على العرب والمسلمين التعامل معها صفا واحدا".

ولفت إلى أن المشاكل لا تنحصر فقط على سوريا والعراق وإنما تشمل أيضا ليبيا واليمن ومالى ونيجيريا..قائلا "إن المشكلة إقليمية ويمكن لها أن تتحول إلى تحد عالمى، لذلك يجب علينا العمل والتركيز على أكثر من جهة..وهنا تكمن أهمية وجود تحالف استراتيجى عالمى.. وهو تحالف قوى الخير ضد الشر".

وحول موقف اليابان والمجتمع الدولى إزاء قضية "داعش" فى الشرق الأوسط، أجاب العاهل الأردنى بأنه سيكون هناك بالتأكيد مناقشات مع الحكومة اليابانية فى هذا الأمر..مؤكدا التزام اليابان بتقديم مساعدات كبيرة لدعم التنمية فى بلدان الشرق الأوسط ولديها كذلك تأثير هائل من خلال العمل الإيجابى الذى تقوم به والدعم الذى تقدمه فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد على أن قدرة الأردن على مواجهة أعباء اللجوء السورى هى محط تقدير واحترام إقليمى ودولى بالرغم مما يشكله هذا الأمر من تحد كبير..منوها فى هذا الإطار بأن اليابان قدمت دعما كبيرا للأردن يبلغ حوالى 400 مليون دولار أمريكى إلا أن المساعدات الخارجية التى وصلت للمملكة وإلى مفوضية شئون اللاجئين توفر فقط ما نسبته 29 % من احتياجات هذا العام أما باقى العبء، وهو الأكبر فيقع على كاهل الأردن.