النيابة الإدارية تطلب فحص وقائع إهدار 25 مليون جنيه بـ"تعليم القاهرة"

طلب المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تكليف أحد خبراء الجهاز بفحص مخالفات مديرية تعليم القاهرة المالية والإدارية والتلاعب فى إجراءات التعاقد مع 2000 عامل وإهدار 25 مليون جنيه.

وقرر "جنينة" تكليف أحمد تايب "رئيس شعبة" بفحص وقائع القضية من واقع المستندات بمديرية تعليم القاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها.

وكان أحمد راضى مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مسئولى إدارتى الموازنة والشئون المالية بـ"تعليم القاهرة"، لاتهامهم بإهدار 25 مليون جنيه فى التعاقد، لتشغيل 2000 عامل خدمات معاونة بالمخالفة للقانون.

وتلقت النيابة بلاغات جديدة تؤكد أن المتهم الرئيسى فى القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى القيادات المالية بالمديرية ويمنحها مكافآت مالية دون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفى ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج الجديد.

وأكد "راضى" أمام المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية باشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مسئولى الموازنة والشئون المالية بمديرية تعليم القاهرة أصدروا تعليمات للإدارات التعليمية بالتعاقد مع 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيهاً شهرياً لكل عامل، بإلإضافة لصرف مكافأة الامتحانات فى نهاية العام الدراسى بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسى رواتبهم أسوة بالعاملين المعينين، مشيراً إلى أن هذه التعليمات صدرت بموجب خطاب تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات فى نهاية العام الدراسى، أسوة بالعاملين الدائمين ويتم التجديد لهم كل عام، وبلغت رواتبهم 13,2 مليون جنيه، بإلإضافة لمكافأة الامتحانات 12 مليون جنيهاً.

وتضمنت البلاغات الجديدة أن المتهم الرئيسى فى القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى القيادات المالية بالمديرية ويمنحها مكافآت دون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفى ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج الجديد، تبين أنه بعد أن زادت الأقاويل بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة غامضة بين باحث مالى وسكرتيرة، تم إبلاغ وزير التعليم الذى كلف لجنة بالتوجه إلى المديرية، حيث اعترفا بأنهما متزوجان عرفيًا ولم يقدما وثيقة الزواج.

وقالت السكرتيرة إنها تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفى وتخشى من حرمانها منه، ولم تخطر التأمينات بزواجها الجديد، وأمرت النيابة بضم واقعة الزواج العرفى للتحقيقات.