رئيس "المركزى للمحاسبات" يحمل نظام مبارك خلل منظومة الطاقة.. وسعر المتر بمناطق على النيل 2 جنيه.. ومحطات كهرباء مستوردة كانت مستعملة.. ولنا 64 مليارا مستحقات متأخرة.. والرئيس أوقف صداع ندب المستشارين

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن إعادة هيكلة الجهاز المركزى للمحاسبات جزء من إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، مضيفاً "الجهات الرقابية دائما محل استهداف وانتقادات".

وأكد "جنينة" خلال لقائه عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حسم مسألة المستشارين التى كانت تمثل صداعا فى رأس الدولة، بعد حظره ندب المستشارين لدى جهات الدولة المختلفة، حيث إن الجهاز رصد تراجعا فى عدد المستشارين فى أجهزة الدولة بعد هذا القرار، مشيرا إلى أن بعض المستشارين كان منتدبا لأكثر من 12 جهة حكومية، ويتقاضى من كل جهة مبالغ مالية تفوق ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى، وبعضهم أيضا حصل على أكثر من 2 مليون مكافآت سنوية من جهة واحدة.

وحمل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، نظام مبارك مسئولية خلل منظومة الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن بعض المحطات المستوردة كانت مستخدمة، مما أدى لفقدان القوة المولدة من هذه المحطات، وأدى لخروجها من الخدمة.

وأشار إلى أن خلل منظومة الطاقة فى مصر يعود إلى عدم تنوع المصادر، مشددا على ضرورة التنوع فى مصادر الطاقة وتقديم سياسة واضحة، مضيفاً "أى شىء دون خطة أو سياسة ينتهى للفشل".

وأوضح "جنينة" أنه تم إقصاء الجهاز المركزى للمحاسبات عمدا عن تناول ملف الخصخصة أو الخوض فيه، بعد اعتراض الجهاز على عملية تقييم بعض الشركات أو المؤسسات التى كانت تنوى الدولة بيعها عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، واصفا إقصاء الجهاز عن هذا الملف "فساد وخطأ جسيم"، مشيرا إلى أنه لم يطلب من الجهاز إعادة تقييم لعمليات الخصخصة السابقة التى اعترض عليها الجهاز سابقا.

وكشف "جنينة" عن سعى الجهاز لإعداد دراسة عن "جهاز استرداد أموال الدولة" بالتعاون مع وزارة العدل والكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة، لإيجاد أكثر وأسرع السبل لتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة سواء لدى الأفراد أو الجهات، موضحا أن الهدف من إنشاء جهاز استرداد أموال الدولة هو تحصل 64 مليار جنيه ناتجة عن التأخر فى عملية تحصيل مستحقات الدولة.

وشدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على ضرورة مراجعة عقود الدولة قبل إبرامها من قبل الأجهزة المعنية فى الدولة، فهناك فساد فى العقود التى قامت الدولة بإبرامها سابقا.

وذكر رئيس المركزى للمحاسبات، أن حجم الأموال المهدرة فى أراضى طرح النهر تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سعر المتر فى بعض الأماكن المقام عليها المراسى والعوامات والمناطق السياحية على النيل تصل إلى 2 جنيه، وأنه أن الأوان لوقف الاعتداءات على مجرى نهر النيل أو عمليات الردم فى البحر الأحمر، موضحًا أن الجهاز أصدر عدة قرار لإزالة بعض الأندية المقامة على نهر النيل لبعض الجهات ولم تنفذ.

وأشار "جنينة" إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيد الدعم كان قرارًا صائبًا، لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذه، وهو بهذا القرار غلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، واصفًا ما كان يفعله الرؤساء السابقون لمواجهة هذه المشكلة بأنه "امتصاص أزمة"، موضحًا أن القوة والزخم الشعبى للرئيس عبد الفتاح السيسى ساعده على اتخاذ هذا القرار القوى.