ننشر مشروع إنشاء اتحاد الصناعات العربية..يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشباب..وتعزيز مجالات التعاون الصناعى بين الدول العربية..وربط البحث العلمى بالصناعة فى العالم العربى..والاتحاد المصرى يعرضه على الرئيس

حصل "اليوم السابع" على مشروع إنشاء اتحاد الصناعات العربية، والذى يدرس حاليًا داخل أروقة اتحاد الصناعات من أجل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون خطوة نحو توحيد القوة بين الدول العربية بعضها لبعض، ويقوم بإعداد المشروع محمد البهى رئيس اللجنة المسئولة عن إنشاء الاتحاد صناعات عربية.

وقال البهى لـ"اليوم السابع" إنه لابد أن تتوافر الإرادة السياسية القادرة على تكتيل مصادر القوة الوطنية وتفعيلها نحو تحقيق الأهداف المرجوة كأحد الشروط المهمة لإنجاز المشروع، يأتى بعدها شرط التخطيط العلمى للتقدم لتأمين تجانس معدلات النمو فى الأنواع المختلفة للقوة، بالإضافة إلى تجانس نابع من توازن دقيق بين أنواع القوة يعرف عادة باسم "تجانس المكانة"، والمقصود به التوازن بين أنواع القوة الاقتصادية والعسكرية للدولة بشكل أساسى دون إخلال بتوازن أنواع القوة الأخرى البشرية والتكنولوجية والعلمية والمعنوية، لكن مسعى الدول نحو التقدم يبقى محكومًا عادة بحزمة مهمة من المحددات التى قد تجعله تقدمًا ميسَّرًا، وقد تحول دون انطلاقه.

وأوضح البهى أن البيئة العالمية المضطربة تأتى لتفرض المزيد من التحديات، فإذا كان التوجه نحو العالمية وفى قلبها حرية التجارة العالمية قد فرض نفسه واقعًا علميًا وعمليًا، فإن ظاهرة التكتلات الاقتصادية، وفى القلب منها التكتلات الصناعية أضحت حقيقة يصعب تجاهلها كما هو حال التكتلات التجارية الكبرى خاصة منطقة التجارة الحرة الأوروبية والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى ورابطة دول جنوب شرق آسيا واتحاد تكامل أمريكا اللاتينية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى جانب التكتلات الاقتصادية الجديدة مثل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا – الهادىومنظمة شنجهاى للتعاون، وأخيرًا مجموعة "بريكس".
وأكد أن هذه البيئة العالمية ذات الطابع المزدوج المعالم بين العالمية والإقليمية التى تعبر عنها فى شكل تكتلات اقتصادية عملاقة إضافة إلى خصوصيات البيئة الإقليمية الشرق أوسطية تجعل التقدم المنفرد والمستقل مستحيلاً بالنسبة لكل دولة عربية على حدة، وتفرض حتمية الانخراط العربى فى التأسيس لتكتل اقتصادى عربى عملاق له روافده الصناعية والزراعية والتجارية، مضيفًا: "من هنا جاءت دعوة تأسيس "اتحاد للصناعات العربية" من أجل تكتيل الجهود العربية لتأسيس تكتل اقتصادى عربى متكامل يكون قاعدة أساسية للانطلاق نحو مسيرة التقدم العربى الذى أصبح مشروطًا بوجود مثل هذه القاعدة الاقتصادية العربية.

ويتكون المشروع من 15 بابًا تتضمن عدد الغرف الصناعية التى ستوجد بداخله، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة منه، بالإضافة إلى كيفية أن تكون الدولة عضو داخل الاتحاد، والتزامات الأعضاء، والأجهزة التى ستكون بداخله، بالإضافة إلى المركز المالية.

ويتناول الباب الأول إنشاء الاتحاد، أن تكــون اتحادات الصناعات بالدول العربية فيما بينها اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العربية) بحيث يصبح جميع أعضائها بالقطاعات الصناعية المختلفة أعضاء عاملون بالغرف التى تختص بنشاطها الصناعى بالاتحاد المزمع إنشاؤه ويشار إليه فيما بعد باسم "الاتحاد" والذى يباشر مسئولياته وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسى ويحكم بها.
ويتكون الاتحاد من 21 غرفة صناعية تشمل الصناعات الكيماوية، الهندسية، المعدنية، مواد البناء، البترول والتعدين، غرفة الصناعات النسيجية، غرفة صناعات الطباعة، غرفة الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإعلام المرئى والمسموع، والأخشاب والأثاث، وصناعة الجلود، ودباغة الجلود، صناعة السينما، صناعات الحبوب ومنتجاتها، مقدمى خدمات الرعاية الصحية، مطورى العقار، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وغرفة للصناعات التقليدية وإحياء التراث، وغرفة للصناعات الاستراتيجية والعسكرية وأبحاث الفضاء.

ويحدد مقر الاتحاد طبقًا لقرار الجمعية العمومية ويجوز نقلة إلى أى مكان آخر فى الدول العربية إذا ما ارتأت الجمعية العمومية ذلك، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والقانونية والاستقلال المالى والإدارى وتكون له الاهلية الكاملة لمزاولة اعماله وتحقيق أهدافه، كما يجوز إنشاء مكاتب إقليمية للاتحاد فى المناطق الجغرافية المختلفة داخل الدول العربية وبموافقة الجمعية العمومية.

ويهدف الاتحاد إلى بلورة التواجد المؤسسى المعبر عن مصالح الصناعات العربية فى شكل كيان قوى مترابط حديث يمثل الصناعيين فى البلدان العربية كل، ويوفر المناخ الذى يساعد على التنسيق يعزز التكامل فيما بينهم، ويساعد على تطوير علاقاتهم مع حكوماتهم ومع الكيانات والمؤسسات المعبرة عن الصناعيين فى كل أنحاء العالم ومع الحكومات والتجمعات الإقليمية والدولية.

بالإضافة إلى المشاركة بقوة فى وضع أسس للانطلاق الصناعى الحقيقى فى العالم العربى خصوصا فى مجالات الصناعات الإستراتيجية القائدة والصناعات التكنولوجية المتقدمة وذلك على أسس العلم والمعرفة والتقدم التكنولوجى وتنمية المهارات البشرية وزيادة قوة علاقات التشابك القطاعى على المستويات الوطنية فى كل دولة وعلى المستوى البينى الإقليمى وتنمية علاقات الاندماج بين الصناعات العربية والصناعات العالمية فى كل المجالات.

وإتاحة فرص عمل متزايدة للشباب والطاقات البشرية فى العالم العربى من خلال إقامة المزيد من الاستثمارات فى كل المجالات الصناعية بما فى ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التى تعتمد بقوة على المهارات البشرية الرفيعة وعلى العلم والمعرفة. إن مشكلة البطالة فى العالم العربى لن تحلها فقط مبادرات على مستوى كل بلد عربى بمفرده ولن تحلها الهجرة داخل الإقليم أو إلى خارجه سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وإنما يكون حل مشكلة البطالة فى العالم العربى على أساس تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة .

ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج واقتراح التشريعات التى تساعد الصناعات العربية على زيادة نصيبها فى الاقتصاد وتعظيم مشاركتها فى التنمية على مستوى العالم العربي، وترويج هذه الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج على المستويات الحكومية والشعبية بما يخلق انسجامًا بين رؤية الصناعيين وبين رؤية المجتمع ككل

بالإضافة إلى النهوض بالصناعات التقليدية الأقل تطورا ذات المساهمة المنخفضة فى القيمة المضافة فى العالم العربى بحيث تتحول إلى صناعات متقدمة ذات قيمة مضافة مرتفعة من خلال تحديثها وتطويرها تكنولوجيا وزيادة درجة التشابك بين هذه الصناعات وبين غيرها من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الترويج لها عالميًا.

والنهوض بالقاعدة المعرفية العلمية والتكنولوجية للصناعات العربية المختلفة والمشاركة فى إقامة مراكز البحث العلمى والتكنولوجى والمعامل الصناعية المتطورة بالاشتراك مع الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث الصناعية، وربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة وأسواق العمل وزيادة دور العلم والتكنولوجيا فى تطوير الصناعات وتنميتها فى العالم العربى.

كما يهدف الاتحاد إلى المشاركة فى وضع رؤى وسياسات وبرامج لتوفير التمويل اللازم لتنمية الصناعات العربية من خلال التعاون المشترك بين القطاع الصناعى والقطاعات التمويلية فى البلدان العربية وعلى المستوى الإقليمى وفيما بينها وبين مؤسسات التمويل على المستويات الإقليمية والدولية فى العالم.

وتعزيز مجالات التعاون والتكامل الصناعى فيما بين الدول العربية وفيما بينها وبين العالم باستهداف زيادة نسبة مساهمة الصناعة فى المبادلات التجارية وفى توليد الاستثمارات الجديدة وإعادة التوطن الصناعى مع التركيز على أهمية زيادة نسبة مساهمة الصناعات التكنولوجية المتطورة على وجه الخصوص فى تنمية العلاقات والمبادلات التجارية البينية العربية وفيما بين الدول العربية والعالم.

والمساهمة فى خلق حالة من السلام والاستقرار فى العلاقات بين الدول العربية والعالم من خلال تنويع العلاقات الصناعية وتكريس مبادئ ومعايير المنافسة وليس الحماية وتعظيم المنافع المشتركة والتكافؤ بديلاً عن الصراعات والنزاعات.