خطة "الإخوان" لتشويه انتخابات البرلمان.. مصادر: التنظيم الإرهابى يحشد منظمات دولية لإصدار تقارير منحازة.. ويخصص 10 ملايين دولار لشن حملته الإعلامية.. وتحذيرات من "المعهد الجمهورى" و"المعهد الديمقراطى"

فى تحول جديد وهام لتوجهات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الدولى، واستقواءه بالخارج، وضع التنظيم خطة شيطانية جديدة لتشويه الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية.

ويكشف "اليوم السابع" مخطط التنظيم الإرهابى للترويج ضد الانتخابات البرلمانية المرتقبة، بالتنسيق مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية التى تعمل فى مجال مراقبة الانتخابات تحت مظلة الائتلاف العالمى للحقوق والحريات الداعم لجماعة الإخوان بالخارج.

وأكدت مصادر حقوقية لـ"اليوم السابع"، أن ما أثير حول مطالبة الإخوان للمنظمات الدولية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بمصر، هو مجرد إشاعة للتغطية على المخطط الرئيسى للتنظيم الدولى حتى لا يظن البعض أن بعض المنظمات الدولية التى ستراقب الانتخابات تابعة للإخوان.

وأوضحت المصادر، أن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية يعمل حاليًا على شحن المنظمات الدولية، تحت مظلة الائتلاف العالمى للحقوق والحريات بأمريكا، ومطالبتهم بضرورة متابعة العملية الانتخابية فى مصر وإعداد تقارير منحازة لتشويه صورة العملية الانتخابية.

وكشفت المصادر لــ"اليوم السابع"، أن التنظيم الدولى خصص مبلغًا يقدر بــ"10 ملايين دولار" من أجل شن حملة إعلامية ضخمة فى الصحف والمجلات والقنوات العالمية، للترويج ضد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية.

وأكدت المصادر، أن الإخوان ستنظم مؤتمرًا دوليًا يعقد خلال أيام فى العاصمة البلجيكية بروكسل، يحضره عدد من قيادات الجماعة وحلفاؤها بالخارج منهم محمد محسوب وإبراهيم منير ومحمود حسين وعمرو دراج ويحيى حامد وجمال حشمت.

وعلى صعيد خطتهم لاختراق مجلس النواب المقبل، والتسلل إليه أكدت المصادر، أنه جارى الاتفاق مع شباب ووجوه جديدة لهم ولاء لجماعة الإخوان للمشاركة بالانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى حشد الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة بقوائم وطنية، والتسلل للبرلمان عن طريق القوائم الانتخابية للتحالفات الانتخابية للأحزاب المدنية، بتقديم عروض بملء الفراغات بالقوائم.

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مؤسس "مركز دراسات الديمقراطية الحرة"، إن الائتلاف الحقوقى العالمى الداعم للإخوان يتواصل حاليًا مع المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى ومؤسسة الديمقراطية الدولية، ومقرهم الولايات المتحدة ويتم تمويلهم من الإدارة الأمريكية مباشرة، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور بلندن، لمتابعة الانتخابات البرلمانية بمصر وإصدار تقارير منحازة لتشويه الصورة.

وأوضحت زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المؤسسات ستكون البديل لمركز كارتر الأمريكى، الذى أعلن انسحابه من الساحة المصرية مؤخرًا بعد فضيحة تقريره المشبوه عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذى صدر قبل إجراء العملية الانتخابية من الأساس.

وطالبت زيادة، الحكومة المصرية ووزارة الخارجية بضرورة فتح الباب لجميع المنظمات الدولية ودعوة الكل لمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن يكون ذلك بقواعد وشروط صارمة، وأن تكون مصداقية المراقب المحلى أعلى من نظيره الدولى، وأن تكون الأولوية للتقارير المحلية، وتحديد دور المتابع الدولى والذى لا يجب أن يخرج عنه.

وبدوره قال الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مثل هذا النوع من المحاولات لا يمكن أن تؤتى أثرها لاسيما إذا كانت الدعوة موجهة لمنظمات تعمل فى مجال الديمقراطية، لأنها تغلب المعايير الموضوعية والمهنية على الاتجاهات السياسية.

وأضاف أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الدعوات غالبًا لن تنجح، لافتًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى تعامل الحكومة المصرية مع الأمر، ودعوتها الجادة لتلك المنظمات لمراقبة الانتخابات على غرار 2011 والانتخابات الرئاسية.