رئيس قطاع مياه النيل لـ"اليوم السابع": تأجيل العروض الفنية للمكاتب الدولية لدراسات سد النهضة 10 أيام.. وإرجاء اجتماع الخرطوم 15 يوما.. والتشاور مستمر بين مصر والسودان وأثيوبيا بما يحفظ حقوق الجميع

وافقت حكومات مصر والسودان وأثيوبيا على طلب المكاتب الاستشارية المسؤولة عن إجراء دراسات سد النهضة، بإجراء تقديم دراساتها لمدة عشرة أيام، بعدما كان مقررًا تقديمها اليوم الخميس.

وصرح المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة الاثيوبى أن اللجنة الوطنية الثلاثية للسد والتى تضم خبراء من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، وافقت على طلب بعض المكاتب الاستشارية العالمية بتأجيل تسليم العروض الفنية والمالية لإجراء الدراسات، والتى كان المقرر تسليمها ظهر اليوم الخميس إلى عواصم الدول الثلاث إلى موعد آخر.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم الاتفاق على تحديد الموعد الجديد بعد غير أنه مدة التأجيل تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام.

وأضاف أنه يتم حاليا إجراء مشاورات بين الدول الثلاث على الموعد الجديد وإبلاغ الشركات الدولية الست، التى تقدمت برغبتها للمشاركة فى المناقصة الدولية لتنفيذ الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات التى تقدمت بطلب التأجيل للانتهاء من عروضها الفنية والمالية المطلوبة ووفقا للشروط والمعايير، التى حددتها اللجنة.

وأوضح بهاء أن الشركات أشارت فى اتصالاتها مع اللجنة الوطنية إلى أن رغبتها فى التأجيل ترجع لأهمية الدراسات الفنية، ومدى ما تحتاج إليه من وقت ودقة عالية، وهو الأمر الذى يتطلب تقديم عروض فنية ومالية عالية الدقة.

وأضاف أن مصر والسودان وأثيوبيا وافقت على تأجيل الموعد، والاتصال فيما بين أعضاء اللجنة لتحديد موعد نهائى خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية تجتمع بشكل مستمر لمتابعة كل ما هو جديد بالملف، علاوة على الاتصال المستمر بين أعضائها الأربعة بنظرائهم فى السودان وأثيوبيا، بهدف تقريب الرؤى بشكل دائم وتكثيف التعاون.
وأكد أنه من الطبيعى أن يتم تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع الثالث المقرر للجنة الوطنية بالعاصمة السودانية "الخرطوم" والمحدد فى 4 ديسمبر القادم، حيث كان محددا قيام خبراء الدول الثلاث بمراجعة هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية بالخرطوم، حيث تقوم كل دولة بعرض ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقا لدرجات محددة، معتبرًا اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلى اتفاق حول أفضل ثلاثة عروض فنية ومالية مقدمة، وذلك وفقا للشروط المرجعية.

وأضاف أن التأجيل سيترتب عليه تأجيل الجدول الزمنى المتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية حيث من المتوقع أن يؤجل أيضا موعد توقيع العقد مع المكتب الدولى الفائز بالمناقصة الفنية، والمقرر له منتصف ديسمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أعضاء اللجنة الوطنية لديهم من المرونة للتعامل مع مثل هذه المواقف، وإن الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة مارس القادم يمكن مدة لشهر إضافى على الأكثر ليكون إبريل القادم لإعلان نتائج الدراسات، وتوصياتها بشأن تقليل الآثار السلبية لإنشاء السد الإثيوبى على دولتى المصب مصر والسودان.