وزير الاتصالات: المحكمة الدستورية ستكون أول محكمة الكترونية فى مصر

وقع اليوم المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ملحق اضافة اعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم.

يتضمن ملحق الاعمال الذى تم توقيعه اليوم تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذى يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة الكترونية، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 آلاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئى، و20 صفحة إدخال بيانات.

و أشاد المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور التى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية فى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكترونى والتحول الى الميكنة والرقمنة فى كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه قال وزير الاتصالات إن الوزارة تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التى تعمل فى الجهاز الحكومى للدولة إلى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكترونى والتحول إلى الميكنة والرقمنة فى كافة المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمى فى جميع مناحى العمل فى مصر، وخاصة فى مجالات واجراءات التقاضى وشئون تحقيق العدالة، الامر الذى يعمل على تحقيق اهداف واستراتيجية

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا التى تسعى الى تطوير وتحديث منظومة العمل القضائى الداخلية والخارجية فى مصر.

وأشار أن هذا التعاون الوثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفه أن تصبح المحكمة الدستورية العليا هى أول محكمة لا ورقية فى مصر، وكذلك الربط بين مكتبة المحكمة الدستورية العليا وبين مكتبة محكمة النقض ومضابط مجلس النواب من خلال شبكة الكترونية متقدمة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على كافة المستويات، بالإضافة الى إتاحة المعلومات اللازمة.
ويهدف البروتوكول الذى جرى توقيعه بين الجانبين فى 23 يونيو الماضى الى تطوير العمل القضائى والإدارى للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكترونى للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، واتاحة كافة المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة.

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عدد من المشروعات هى: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.