تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى غدا الثلاثاء، الدعوى التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التى تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، والتى حملت رقم 768 لسنة 68، وذلك بعد أن أوضعت هيئة المفوضين الرأى القانونى بالمحكمة والذى يؤكد الطلبات التى أوردها طارق محمود بصحيفة الدعوى بإلغاء تعيين هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات لوجود مخالفة قانونية ودستورية فى قرار تعيينه.
وأكدت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة