"قضاة بيان رابعة" يطالبون بحفظ قضيتهم لخلوها من الجرائم الجنائية

أصدر القضاة الموقعون على بيان تأييد الرئيس الأسبق محمد مرسى، مذكرة للتبرؤ من دعم مرسى وجماعة الإخوان، وتم عرضها على مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، فندوا فيها العديد من الاتهامات التى وُجهت إليهم، من خلال المذكرة التى أعدها قاضى التحقيق معهم المستشار محمد شيرين فهمى، وأرسلها لمجلس الصلاحية الذى يتولى محاكمتهم، ونشرتها العديد من وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضى، مطالبين بحفظ أوراق قضيتهم لخلوها من شائبة الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية.

وأكد القضاة الـ56 المحالون لمجلس الصلاحية فى اتهامهم بإصدار بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى والذى ألقى باعتصام رابعة العدوية، وأبرزهم المستشاران ناجى دربالة ومحمود محيى الدين النائبان لرؤساء محكمة النقض، أنهم لا تجمعهم إلا رابطة المهنة وحب الوطن، وإرادة الخير لكل بنيه على أسس الحق والعدل، ولا يتحزبون لأحد أو يميلون عن جادة الصواب قيد أنملة.

وقال القضاة فى مذكرتهم إن قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، انصب اهتمامه على كيفية صدور البيان، وأين سطّره القضاة ومن شارك فيه، ولم يلتفت إلى مضمون البيان، الذى كان ذريعة كل المتقدمين ببلاغات ضدهم، للتحقيق معهم، أكدوا خلوها من مذكرة التحقيق، حيث أنهم توافقوا على وجوب إعلان رأيهم فيما جدّ بمصر من أحداث جسام عظيمة الخطر لا ينبغى لمن كان له رأى ومشورة أن يكتمها، وإلا كان آثما قلبه مسئولا أمام ربه.

وأضاف القضاة فى مذكرتهم أنهم وجدوا استجابة وتوافق فى الرأى، على الخطوط العريضة، للبيان، والتى لم تخرج عن اعتصامهم بالشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، واستمساكهم بالمسار الديموقراطى، الذى حدد الدستور معالمه، وعبر الشعب من خلاله على إرادته، وأن القضاة قد أشرفوا على تلك الآليات الديموقراطية، فوصلت إرادة الشعب صاحب السلطة ومصدرها من خلالها، إلى تلك الاختيارات فوجب احترام تلك الإرادة.

فيما وصف القضاة اجتماعهم على إصدار البيان فى رمضان قبل الماضى بإحدى المركبات بمنطقة المعادى، بأنه اجتماع دورى اعتادوا عليه منذ رمضان فى عام 2006، لقضاة تيار الاستقلال وغيرهم، وأثناء اجتماعهم الأخير عرض البعض منهم فكرة استصدار بيان، ونوقشت صيغته فزيد فيه ونقص، وأدلى كل القضاة الحضور برأيهم، حتى توافق جل من وافق على إصداره، على الصيغة التى خرج بها وكان من بين الحضور، من عارض إصداره بالأساس، مشيرين إلى أنهم انصرفوا اجتماع الإفطار، الذى وافق يوم الاثنين 20 يوليو من العام الماضي، دون أن يناقشوا كيفية إذاعة البيان أو شخص من يقوم بذلك، مؤكدين أن هدفهم أن يصل محتواه للناس اعذارا إلى الله بأن القضاة لم يسكتوا عن حق اربت به نفوسهم، وارتاحت إليه ضمائرهم، وأنهم قدموا لوطنهم جهد المقل صيانة له من الفتنة العمياء.

قال القضاة فى مذكرتهم: "آل أمر إذاعة البيان لنائب رئيس محكمة النقض، ومدير التفتيش القضائى، وأن ذاك المستشار محمود محيى الدين، والذى أعيته الحيل ليذيعه عبر قنوات فضائية مصرية، لرفضها إذاعته بعد أن وقفت على مضمونه، بينما وافقت فضائية الجزيرة على ذلك من خلال المركز الإعلامى، بمنطقة رابعة العدوية، واشترط نائب رئيس محكمة النقض، خلو شاشة فضائية الجزيرة أثناء إذاعة البيان، من كل ما يدلل على موقف او اتجاه، وهو ما يدل عليه شريط البيان الذى طالب القضاة بتفريغه، موضحين أنه خرج شكلا وموضوعا لا ينبئ إلا عن ميزان عدل لا يميل إلا إلى الحق".