ودعا المركز الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة التركيز على أربعة تحديات فى مصر، الأول يتعلق بالحاجة إلى تقييم مدى وكيفية إمكانية توفير حماية للمجتمع المدنى المحاصر، وأشار "كارنيجى" إلى أن التمويل الأوروبى قد تأثر بالقيود التى فرضت على المجتمع المدنى، وسحبت العديد من جماعات حقوق الإنسان المصرية طلباتها للحصول على التمويلات الأوروبية. وذكرت العديد من السفارات أو شركائهم واجهوا مشكلات.
ويقول كاتب التقرير، إن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء به ليس لديهم على ما يبدو فكرة واضحة حول كيفية الرد، وليس هناك حاجة للقول بإن قطع التعاون مع مصر سيكون خطوة جذرية، ويميل الدبلوماسيون الأوروبيون لاعتبار مصر حصن الاستقرار فى المنطقة المضطربة، لكن الكاتب يتساءل عما إذا كان الاتحاد الأوروبى يمكن أن يغض الطرف عما يحدث بدون الإضرار بشدة بمصداقيته، ومن ثم قدرته على تعزيز مصالحه الاستراتيجية على المدى الطويل، واعتبر أن مصر تعانى بشدة مما وصفه بانتهاك للحريات، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبى أن يخفى هذا بدون أن يجعل حديثه عن حقوق الإنسان أجوف بشكل مثير للسخرية.
الأمر الثانى يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فالمجتمع الدولى فى هذه القضية يمتلك نفوذا فبدون انتخابات يمكن أن تظل الحكومات بعيدة عن مؤتمر الاستثمار الدولى المهم الذى سيعقد فى مارس المقبل، بما سيحرم مصر من 120 مليار دولار من الاستثمارات الداخلية التى تقول إنها بحاجة ماسة إليها. وفى حين أن الشروط التى يفرضها الاتحاد الأوروبى تكافح لكسب تأثير، فإن هذه القضية ليست مهمة للنظام فى مصر.
ويدّعى كارنيجى، أن البرلمان القادم لن يكون رقيبا فعالا على السلطة التنفيذية، معتبرا أن تقسيم الدوائر الانتخابية يشير إلى سعى الحكومة لفرض سيطرتها على قوائم المرشحين.
التحدى الثالث يتعلق بالمشاركة الاقتصادية المناسبة، ويقول التقرير إن الأطراف الدولية غير قادرة أو غير راغبة فى مواجهة القضايا السياسية، ومن ثم تحول أنظارها إلى المجال الاقتصادى ويجعلهم على ما يبدو الحديث عن الإصلاح الاقتصادى، إلا أن النموذج الاقتصادى الذى يتبناه النظام فى مصر يعتمد على المشروعات الضخمة التى يسيطر عليها الجيش. وكثيرون فى الاتحاد الأوروبى أعربوا عن سعادتهم بالتقدم الاقتصادى دون الإشارة إلى ما وصفه التقرير بالاتجاهات السلبية فى الحكم. ودعا كارنيجى إلى ضرورة تركيز الدعم الاقتصادى الأوروبى بشكل أكبر على القطاع الخاص المستقل.
والتحدى الرابع والأخير يتعلق بما حدث للإسلام السياسى، وهنا يعيب المركز على الحكومات الأوروبية ضعف قدرتها على الحفاظ على روابط مع الإسلاميين بعد حظر جماعة الإخوان فى مصر، وقال إنه بدون معالجة مشكلة الإسلام السياسى، فإن الاستقرار فى مصر سيكون هشًّا.
جانب من التقرير
موضوعات متعلقة:
كارنيجى: الانتعاش الاقتصادى طويل المدى بمصر يعتمد على المشروعات الكبرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة