وتسعى الحكومة إلى اقتراح تنسيق التعاون بين جهاز الاستخبارات الأسترالى ووزارة الدفاع على البرلمان الأسترالى، لزيادة الرقابة على الأفراد والمنظمات داخل أستراليا التى تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية.
وقد قدمت اللجنة المشتركة بين الاستخبارات والأمن 16 توصية بخصوص قانون مكافحة الإرهاب لنواب البرلمان الأسترالى، وهى المقترحات التى من شأنها زيادة قبضة السلطات الأمنية للحد من دعم التنظيمات الإرهابية.
وقد أبدى نائب حزب الخضر الأسترالى داخل البرلمان "بينى رايت" اعتراضه على التوصيات المقدمة من اللجنة، متوجسا من استهدافها مواطنين أستراليين أبرياء بحجة مكافحة الإرهاب حيث تخول الكثير من السلطات للأمن.
واعتبر "رايت" أن عمليات استهداف مواطنين أستراليين يقاتلون ضمن صفوف التنظيم المسلح داعش، أمرا عادى وعسكرى بح ولا يمت بصلة إلى الحقوق المدنية.
